50 مليونا زيادة في أسعار السيارات المركبة جويلية المقبل

في حال صادق البرلمان على الضريبة على القيمة المضافة ب19٪
الأسعار تراجعت مؤخرا بعد تكفل الصندوق الوطني للاستثمار بدفع الضريبة
ستعرف أسعار السيارات المركبة في الجزائر ارتفاعا كبيرا في أسعارها، حيث ستصل إلى 50 مليون سنتيم، وذلك في حال تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء، والذي تضمن إقرار الضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب19 من المئة التي كان يدفعها الصندوق الوطني للاستثمار.
وكشف مسؤول بإحدى مصانع تركيب السيارات في الجزائر من خلال تصريح ل«النهار»، أن أسعار السيارات المركبة في الجزائر مرشحة للارتفاع وبزيادة ستصل إلى 50 مليون سنتيم، وذلك بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة التي ستدخل في السعر الكلي للسيارة.
وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الضريبة التي كان يدفعها الصندوق الوطني للاستثمار نيابة عن مصانع تركيب السيارات، سيدفعها الزبون كونها تدخل في الثمن الكلي لسعر السيارة، مضيفا أن الأسعار التي كانت قد نشرتها وزارة الصناعة من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة والأرباح.
كما أكد محدثنا أن سحب هذه الامتيازات التي كانت مقررة لخمس سنوات من قبل الحكومة، سيترتب عليه آليا هذه الزيادات التي يتحملها المستهلك لا محالة، كونه لا يمكن لمركب السيارات دفع هذه الأخيرة من خزينة المصنع الذي يضطر فيه إلى دفع تكاليف استيراد قطع الغيار من المصانع الأم.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى المصدر، فإن جميع المركبين المعتمدين أجمعوا على فرض الزيادات مباشرة على كافة السيارات المركبة محليا مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وهو ما يعني أن الزبون سيتحمل كل هذه الزيادات.
وينص مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على دفع ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19 من المئة بدلا من 0 من المئة المطبقة حاليا على مجموعات CKD وSKD الخاصة بتركيب السيارات في الجزائر، وكان المتعاملون في مجال تركيب السيارات قد استفادوا من عدد من الامتيازات، من بينها إعفاءات ضريبية ومالية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.