مما أدى بنسبة 50 بالمائة منهم في الآونة الأخيرة من هجرة المنطقة باتجاه تلك المخضرة و المتوفرة على الماء، وأشار عليوي ، في لقاء مع "النهار"أمس ، إلى أن أغلبية فلاحي ولاية تندوف غادروا المنطقة مؤخرا باتجاه ولاية سطيف، موضحا أن هذا النوع من الهجرة بحثا عن ما يسد جوع و يروي ظمأ ماشيتهم يكلفهم صرف أموالا رهيبة خاصة بهم، دون تدخل و تحرك الجهة الوصية لتقديم إعانة تخفض من حجم الخسائر، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر في الوقت الحالي على 19 مليون رأس، و بإمكانها أن ترفع عدد رؤوس الماشية إلى 40 مليون رأس مستقبلا في حالة الاعتناء بالمساحات الخضراء المخصصة لرعي الأغنام و وضع حد للرعي الفوضوي، حتى تتمكن من تصدير اللحوم المصنفة في المراتب الأولى عالميا من حيث النوعية المرتبط بالسلالة . و بخصوص ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بمناطق الجنوب، أعلن عليوي عن تقدمه بطلب منذ ثلاثة أشهر لرئيس الحكومة يهدف إلى إنشاء دواوين خاصة بالخضر و الفواكه لضمان تسويقه بنفس الأسعار المتداولة بالجهة الوسطى من الوطن، و دواوين أخرى للأسمدة و البذور، فضلا على مطالبته بتشكيل لجنة لمراقبة القطاع، ليقول متحسرا "غير أنه لا جديد يذكر عن ذلك، بالرغم من أن بلخادم كان قد رحب بالفكرة". وعاد أمين عام اتحاد الفلاحين ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إلى قضية استيراد الحليب، وأفاد بأن تخفيض قيمة الفاتورة يتوقف على منح الترخيص بإشراك الفلاحين بنسبة 30 بالمائة في عملية استيراد 250 ألف بقرة ،المقرر استيرادها في وقت لاحق من كل من فرنسا و ألمانيا، ليتمكنوا مباشرة من التدخل في كل ما له صلة بالمجال. و في سياق ذي صلة، توقع الأمين العام لاتحاد الفلاحين بلوغ أسعار الطماطم في الصائفة المقبلة السقف، بسبب الفوضى العارمة السائدة في ولايات الشرق بين المنتجين و المصنعين الخواص للطماطم المصبرة، حيث شدد في هذا الصدد على ضرورة إبرام اتفاقيات بين الفئتين حفاظا على استقرار الأسعار و تخفيضا لفاتورة استيراد الطماطم من كل من تركيا و هولندا، على اعتبار أن الجهة الشرقية من الوطن تساهم بحصة 60 بالمائة في تغطية السوق الوطنية بالمنتوج، غير أن المصنعين الخواص يرفضون اقتناءه و يفضلون المنتوج الأجنبي الأمر الذي سيؤدي إلى خلق أزمة حادة تعمل على رفع سعر ال 500 غرام من الطماطم المصبرة إلى عتبة 140 دينار. وتحدث أمين عام اتحاد الفلاحين من جهة أخرى عن استعداد رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب للاستثمار في انتاج البطاطا من خلال استفادته من قطعة ارض بمساحة 10 ألاف هكتار بولاية سعيدة، موضحا أن المفاوضات بين المستثمر و مصالح الحكومة هي في مراحل جد متقدمة، معلنا عن ترحيبه بفكرة المستثمر نفسه في مجال زراعة "الصوجا" شريطة أن تكون المساحة المخصصة لذلك بالهضاب العليا أو في المناطق الجنوبية قصد المساهمة في خلق مناصب شغل. ورد محمد عليوي مشاهد أزمة القطاع الفلاحي الى سيطرة الفلاحين المتطفلين وغير المنتجين على حصة الأسد من الدعم و الأراضي الصالحة للزراعة في ظل غياب سياسة مراقبة صارمة من قبل المصالح الفلاحية ، و غياب إجراءات من شأنها الأخذ بعين الاعتبار ما يحدث من مهازل راح ضحيتها الفلاح المنتج، وخاصة الناشط بالجهة الجنوبية من الوطن.
