مراهقة تنتحر للتهرب من مواجهة عائلتها بعد اكتشافهم سرقتها لفائدة عشيقها

بعد علاقة عاطفية دامت أكثر من عام ونصف
لم يتوقع شاب أن قيامه بتحريض صديقته القاصر على سرقة عائلتها لتمويله سيتسبب في انتحارها بعد اكتشاف عائلتها الجريمة التي ارتكبتها.
هي قضية عالجتها محكمة سيدي امحمد، أمس، والتي تميزت بمثول الجاني أمام هيئة المحكمة وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر، إلى جانب والد الضحية المرحومة في مواجهة أثرت في نفوس المتقاضين، ليحكم القاضي مباشرة حكما يقضي بإدانة المتهم بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش.
الملف استهل دراسته بناء على إجراء الاستدعاء المباشر وانتهى بتحويل المتهم على سجن الحراش بإجراء تلبس في جلسة علنية، حيث راحت ضحيته فتاة قاصر انتحرت بسبب الضغوطات التي كان يمارسها المتهم عليها بعد العلاقة التي ربطها معها منذ أكثر من عام ونصف، من خلال إجبارها على سرقة أموال عائلتها خلسة.
حيث كشفت وقائع القضية بعد التصريحات التي أدلى بها والدها أمام القاضي متحسرا على فقدان ابنته الصغرى التي كانت من أقرب أولاده إليه، أنه كان يزود ابنته يوميا بمصروفها وكانت قد تعرفت بالمتهم في حفل زفاف ابنته الأخرى، أين ربط علاقة معها.
وأكدت دفاع الضحية أن الوالد كان على علم بها، لتتطور العلاقة إلى تحريض المتهم ابنته على سرقة الممتلكات الشخصية لعائلتها ومبالغ مالية تراوحت بين “ألف وألفين دينار” حتى وصل المبلغ إلى 10 ملايين سنتيم.
هذه الواقعة حدثت في الفترة التي كانت الفتاة في سن 13 والنصف، إلى أن انتحرت قفزا من نافذة منزلها منذ أيام.
وجاء انتحار الفتاة بعدما اكتشفت عائلتها تورطها وذلك من خلال الاطلاع على رسائل نصية كان يرسلها المتهم إلى الضحية عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” باسم مستعار، وهو “العاقل تاع الحومة”، وذلك بعد الاستعانة بالفرقة المختصة بالجرائم الإلكترونية.
حيث تمكنت هذه الأخيرة من الاطلاع على الحساب الشخصي للمتهم، ليتبين أن به رسائل نصية أرسلها المتهم إلى الضحية المرحومة كان يحرضها فيها على إخفاء الأموال التي سرقتها في الوسادة إلى حين تسليمها له بحجة إيهامها بأنه محل بحث من طرف الشرطة أو بحاجة إليها من أجل تحضير محامي للدفاع عنه.
هذه المعطيات تحسر عليها والد الضحية المرحومة، الذي أعلن عن تنازله عن التعويض بعد فقدان فلذة كبده، ليلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار.
إلا أن القاضي خفض العقوبة إلى 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة مع إيداعه السجن المؤقت.