تسجيل إصابات خطيرة في صفوف الشرطة منهم رئيس الأمن الحضري الرابع شهدت بعض شوارع مدينة ڤالمة، نهار أمس الثلاثاء، مشادات بين مصالح الأمن الوطني وذوي الحقوق ومتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، بعد أن حاولت مصالح الأمن منع حوالي 400 شخص من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق من تنظيم وقفة احتجاجية بشارع سويداني بوجمعة وسط مدينة ڤالمة. مما أدى إلى إصابة عدة ضحايا من الطرفين من بينهم ضابط بالشرطة، بعد أن استعملت مصالح الأمن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. كما أصيب خلال هذه المواجهة العديد من الجرحى في صفوف مصالح الأمن، وعلى رأسهم رئيس الأمن الحضري الرابع الذي أصيب على مستوى الأذن، أين أجريت له كشوفات بواسطة جهاز السكانير. قبل أن يقرر الطاقم الطبي وضعه تحت المراقبة الطبية بمصلحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى الحكيم عقبي، كما تعرض زجاج بعض سيارات المواطنين إلى التهشيم. وحسب نائب المنسق الوطني، عيسى بوجرارة، فإنهم قاموا بوقفة احتجاجية سلمية أشرف عليها الأمين الوطني للتنسيقة والممثل الوطني للمشطوبين، والتي كانت تسير في ظروف عادية، قبل أن يتفاجأوا بقوات مكافحة الشغب التابعة لأمن الولاية تتدخل بقوة من أجل تفريقهم. وسرعان ما تطورت الأمور إلى استعمال القوة لتفريقهم باستعمال العصي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما نتج عنه دخول الطرفين في مشادات عنيفة انتهت بتوقيف حوالي 40 شخصا من المحتجين وإصابة 7 آخرين. مضيفا أنهم مصرون على مطالبهم المتمثلة في الإفراج اللامشروط عن زملائهم الذين تم اعتقالهم، نهار أمس، بالإضافة إلى مطالبهم القديمة المتمثلة في تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن وتعديل الأجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. معتبرا تلك الزيادة بغير العادلة والتي أثارت حفيظة كل الأفراد من صف الجنود وضباط الصف والضباط المؤسسين، وأحدثت اختلالا وفرقا كبيرا في سلم الأجور، إلى جانب مطالبتهم بصرف المخلفات المالية بأثر رجعي من سنة 2008 كباقي المؤسسات الوطنية. وحسب المنسق الوطني، فإنه يحمّل الجهات المعنية عدم تلبية مطالبهم، معبّرا عن صمودهم في الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية والتي وصفها بالمشروعة. لا سيما فيما يتعلق بإصدار بطاقة التقاعد لرجال الصف وضباط الصف المتقاعدين وتوحيد المعاشات حسب الرتب وسنوات الخدمة وإحالة المتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة والعجز الجسدي على الخبرة الطبية وإعطائهم منحة العطب كغيرهم من المعطوبين. وتعميم منحة 10 من المئة على كل المتقاعدين الذين عملوا 15 سنة فما فوق، وإلغاء المادة 73 من قانون المعاشات التي تحرم المتقاعدين المتخلفين بعد مدة شهر من إجراء الخبرة الطبية، كون هذه المادة مجحفة في حق تلك الفئة. وتسهيل الاستفادة من السكن وتخصيص نسبة 10 ٪ من الحصص السكنية لفائدة المتقاعدين، والحق في السكن الاجتماعي خاصة لرجال الصف، وحذف شرط الأجر المحدد ب24000 دج على غرار بعض القطاعات. حيث أن أغلبهم لا يتجاوز دخلهم 33000 دج شهريا، كبقية الأسلاك التي استثنيت من المرسوم الرئاسي الذي يحدد سقف الأجرة ب24000 دج للحصول على مسكن اجتماعي.
