إصابة ضابط شرطة وسقوط عدة جرحى في مشادات بين مصالح الأمن ومتقاعدي ومعطوبي الجيش بقالمة

أصيب صباح أمس مالا يقل عن 10 أشخاص من بينهم ضابط شرطة في مشادات عنيفة شهدتها بعض شوارع مدينة قالمة ،على غرار شارع سويداني بوجمعة وسط مدينة قالمة بين مصالح الأمن الوطني ومتقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق الجيش الوطني الشعبي، بعد أن حاولت مصالح الامن منع حوالي 400 شخص من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق الجيش الوطني الشعبي من تنظيم وقفة احتجاجية بالشارع المذكور ، مما أدى إلى إصابة عدة ضحايا من الطرفين من بينهم ضابط بالشرطة ، بعد أن استعملت مصالح الامن الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين ، كما أصيب خلال هذه المواجهة العديد من الجرحى في صفوف مصالح الامن و على راسهم رئيس الامن الحضري الرابع الذي أصيب على مستوى الاذن أين أجريت له كشوفات بواسطة جهاز السكانير قبل أن يقرر الطاقم الطبي وضعه تحت المراقبة الطبية بمصلحة الاذن والانف والحنجرة بمستشفى الحكيم عقبي ، كما تعرض زجاج بعض سيارات المواطنين الى التهشيم ، و حسب"عيسى بوجرارة " نائب المنسق الوطني للتنسيقة فانهم قاموا بوقفة احتجاجية سلمية أشرف عليها الامين الوطني للتنسيقة و الممثل الوطني للمشطوبين و التي كانت تسير في ظروف عادية، قبل أن يتفاجؤوا بقوات مكافحة الشغب التابعة لأمن ولاية قالمة، تتدخل بقوة من اجل تفريقهم و التي سرعان ما تطورت إلى استعمال مصالح الامن القوة لتفريقهم باستعمال العصي و القنابل المسيلة للدموع لإجبار المحتجين على التفرق، و هو ما نتج عنه دخول الطرفين في مشادات عنيفة انتهت بتوقيف حوالي 40 شخص من المحتجين و إصابة 7 اخرين ، مضيفا أنهم مصرون على مطالبهم المتمثلة بالإفراج لا مشروط عن زملائهم الذين تم اعتقالهم نهار أمس، و الذي يقدر عددهم بحوالي 40 شخص بالإضافة الى مطالبهم القديمة المتمثلة في تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن , تعديل الاجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي , تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن , تعديل الاجور من سنة 2003 لكل افراد الجيش الوطني الشعبي، معتبرا تلك الزيادة بالغير العادلة و هي التي أثارت حفيظة كل الأفراد من صف الجنود و ضباط الصف والضباط المؤسسون ، و أحدثت اختلال و فرق كبير في سلم الاجور الى جانب مطالبتهم بصرف المخلفات المالية باثر رجعي من سنة 2008 كباقي كل المؤسسات الوطنية ، و حسب المنسق الوطني فانه يحمل الجهات المعنية عدم تلبية مطالبهم معبرا عن صمودهم في الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية و التي وصفها بالمشروعة، لا سيما في ما يتعلق بإصدار بطاقة التقاعد لرجال الصف و ضباط الصف المتقاعدين , توحيد المعاشات حسب الرتب و سنوات الخدمة , احالة المتقاعدين من ذوي الامراض المزمنة و العجز الجسدي على الخبرة الطبية و منحهم منحة العطب كغيرهم من المعطوبين , و تعميم منحة 10 بالمائة على كل المتقاعدين الذين عملوا 15 سنة فما فوق , الغاء المادة 73 من قانون المعاشات التي تحرم المتقاعدين المتخلفين بعد مدة شهر من اجراء الخبرة الطبية كون هذه المادة اعتبروها بالمجحفة في حق تلك الفئة كباقي الفئات الاخرى و عدم ربطها بمدة زمنية قصيرة و تسهيل الاستفادة من السكن و تخصيص نسبة 10 بالمائة من الحصص السكنية لفائدة المتقاعدين و الحق في السكن الاجتماعي خاصة لرجال الصف و حذف شرط الأجر المحدد ب 24000 دج على غرار بعض القطاعات حيث أن اغلبهم لا يتجاوز دخلهم 33000 دج شهريا كبقية الاسلاك التي استثنيت من هذا القرار ( المرسوم الرئاسي الذي يحدد الاجرة 24000 دج للحصول على سكن اجتماعي.