بوتفليقة يصادق على مشروع قانون المالية 2019

لا زيادات جديدة في الأسعار

صادق أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية 2019، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، و دعا الرئيس الحكومة إلى التسريع في تحسين مناخ الاستثمار لفائدة الخواص، كما صادق الرئيس على الإبقاء على السعر المرجعي المقدر ب50 دولار للبرميل والمعتمد منذ سنوات بعد لجوء الحكومة لسياسة التقشف عقب انهيار أسعار النفط، وتأتي هذه الخطوة بالرغم من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت أمس إلى 82 دولار للبرميل بعد يومين فقط من اجتماع الأوبك في الجزائر. صادق مجلس الوزراء الذي انعقد أمس ، تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية ل 2019، و جاء في بيان مجلس الوزراء أنه: لم يرد في مشروع قانون المالية 2019 أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية . و قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار للبرميل و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة. و في جانبه المتعلق بالميزانية يتوقع النص عائدات للميزانية ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة ب2018 منها 2.714 مليار دج جباية نفطية. أما نفقات الميزانية فتقدر ب8.557 مليار دج بانخفاض بسيط مقارنة ب2018. وتقدر ميزانية التسيير ب4.954 مليار دج مسجلة ارتفاعا طفيفا ناجما عن الوضعية الأمنية في الحدود وعن رفع مبلغ التحويلات الاجتماعية إلى 1.763 مليار دج (حوالي 21 بالمئة من إجمالي ميزانية الدولة). و تغطي ميزانية التحويلات الاجتماعية أكثر من 445 مليار دج موجهة لدعم العائلات و حوالي 290 مليار دج للمتقاعدين (و التي يضاف إليها 500 مليار دج كدعم للصندوق الوطني للتقاعد) و قرابة 336 مليار دج للسياسة العمومية للصحة و أكثر من 350 مليار دج للسياسة العمومية للسكن (و التي يضاف إليها قرابة 300 مليار دج معبأة لنفس القطاع من الصندوق الوطني للاستثمار). و يبلغ الرصيد العام للخزينة المتوقع لسنة 2019 حوالي 2.200 مليار دج. و فيما يتعلق بميزانية التجهيزي فيتعلق الأمر بمخصصات الدفع ب3.602 مليار دج وبرخص برامج ب2.600 مليار دج موجهة إما لمشاريع جديدة أو لإعادة تقييم مشاريع سابقة. و لاحظ البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دج في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة . و أضاف نفس المصدر : يثبت ارتفاع ميزانية التجهيز لسنة 2019 استمرار التزام الدولة لصالح التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لاسيما من خلال مخصصات ب625 مليار دج لدعم التنمية البشرية و قرابة 1.000 مليار دج للدعم متعدد الأشكال للتنمية الاقتصادية و 100 مليار دج كمساهمة في التنمية المحلية. تحسين مستوى التنمية البشرية ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء إلى تحسين مستوى التنمية البشرية خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة و قال رئيس الجمهورية يجب على الجزائر ابتداء من الآن التجند أكثر من أجل المحافظة على مستوى التنمية البشرية و تحسينه، خصوصا وأن عدد السكان يزداد سنويا بأكثر من مليون نسمة ، مؤكدا أن الجزائر لديها الوسائل لرفع هذا التحدي ، و تستفيد التنمية البشرية للسكان، حسب مشروع قانون المالية 2019، من اعتماد دعم بمبلغ 625 مليار دج. و تحقيقا لهذا المبتغى، شدد الرئيس على الضرورة الملحة لتعميق الإصلاحات التي تمت مباشرتها في سائر المجالات، موضحا أنها ستضمن عدالة اجتماعية أكبر ومزيد من الشفافية و الفعالية والإنصاف . حتى تكون هذه الإصلاحات ملموسة أكثر، أضاف أنه يجب أن تكفل كذلك خدمة عمومية متحررة أكثر من أعباء البيروقراطية و ترقية لامركزية فعلية تتيح تحسين الانصات والحوار و الحلول من طرف السلطات العمومية أمام تطلعات المواطنين . إلغاء تصنيف الاراضي الفلاحية في عدة ولايات كما صادق مجلس الوزراء على مرسومين يتضمنان إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لفائدة مشاريع صناعية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي تمت من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية تحققت، طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي ، وتقع المساحة الأولى المقدرة ب 120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران. و أوضح ذات البيان أن هذه المساحة مخصصة لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة بيجو مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية. و يتعلق الأمر باستثمار قيمته 4ر16 مليار دج سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و 4.000 منصب شغل غير مباشر في المنطقة، يضيف بيان مجلس الوزراء. في حين تخصص المساحتان الأخريان و المقدرتان على التوالي ب 150 هكتار في بلدية بكوش لخضر بولاية سكيكدة و 487 هكتار في بلدية العوينات بولاية تبسة. و قد خصصتا لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية. وتعد هاتان الوحدتين -يضيف البيان ذاته- جزءً من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبة بولاية تبسة وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر انجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة. وسيتم انجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية -حسب ذات المصدر- وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 مليار دولار بحيث سيسمح بتوفير حوالي 20.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة. المصادقة على عقد استثماري بأكثر من مليار دولار وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة مراسيم رئاسية مرتبطة بعقود استكشاف واستغلال لحقول نفطية منها عقد شراكة بين سوناطراك و الشركة الاسبانية سيبسا من أجل استثمار بقرابة 2ر1 مليار دولار. و يتعلق الأمر بعقد تم توقيعه في يناير 2018 والذي يجمع سوناطراك (الأغلبية) والشركة الاسبانية سيبسا في تمديد أجال الإنتاج في الحقل المسمى رورد الخروف باستثمار يقدر بحوالي 2ر1 مليار دولار ، حسبما أفاد به بيان مجلس الوزراء . أما المرسوم الثاني فيتعلق بملحق لعقد يجمع سوناطراك (الأغلبية) و شركائها توتال (فرنسا) و ريبسول (اسبانيا) من اجل استكشاف واستغلال المحيط المسمى تين فوي تابنكورت باستثمار يقدر ب 320 مليون دولار. أما بخصوص المرسوم الثالث فمن شانه السماح بالعدول بشكل استباقي عن العقد الذي يربط سوناطراك و شركائها توتال و ريبسول في استغلال محيط سابق و المسمى تين فوي . و يوضح ذات البيان أن هذا العدول من شانه السماح أيضا بدخول العقد المتعلق بمحيط تين فوي تبانكورت حيز التنفيذ. وخلال تفقده للنصوص الثلاث دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة و خاصة مسؤولي قطاع الطاقة لتكثيف جهود استكشاف قدرات البلاد في مجال المحروقات لمواصلة دعم الجزائر بالموارد المالية بهدف تمويل التنمية الوطنية. من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الديناميكية لتنمية قطاع الطاقات المتجددة حيث تمت المصادقة على برنامج مهم في هذا القطاع منذ ثلاثة سنوات. للتذكير يرتقب البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة إنتاج 22.000 ميغاوات من الكهرباء في آفاق 2030 من مصادر متجددة موجهة للسوق الداخلي وأيضا 10.000 ميغاوات إضافية للتصدير. و يهدف هذا البرنامج -الذي تم إدراجه من طرف الرئيس بوتفليقة ضمن البرامج ذات الأولوية الوطنية- الحفاظ على الموارد التقليدية ( الأحفورية) و استدامة للاستقلالية الطاقوية للبلاد و تنويع مصادر الطاقة الكهربائية. و سيكون الانتشار الواسع لبرامج إنتاج الطاقة الريحية والألواح الكهرو-الضوئية مرفوقا على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة انطلاقا من الطاقة الشمسية الحرارية فضلا عن إدماج التوليد المشترك للطاقة و الكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية.