مسبوقون قضائيا يحوّلون “باركينغ” إلى مخزن لبيع المخدّرات

النائب العام بمجلس قضاء عين الدفلى التمس ضدهم السجن المؤبد
أعادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عين الدفلى، أمس، النظر في قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة من أجل جناية المتاجرة في المخدرات، والتي تم الرجوع فيها بعد نقض وإحالة القرار، حيث تورط فيها ستة متهمين مسبوقين قضائيا، أغلبهم ينحدرون من ولاية وهران واثنان منهم من ولاية البويرة وشخص آخر متواجد في حالة فرار، على خلفية متاجرتهم في كمية معتبرة من المخدرات.
تعود حيثيات القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى ورود معلومات دقيقة لمصالح الدرك الوطني، مفادها وجود أشخاص على متن مركبة وبحوزتهم صفائح من المخدرات.
ليتم فتح تحقيق معمّق في القضية وألقي القبض على ثلاثة متهمين في منطقة بوراشد بذات الولاية، وبعد عملية التفتيش عثر بحوزتهم على مبالغ مالية معتبرة وكمية من الكيف المعالج قدرت بأزيد من 3 كيلوغرام كانت مخبأة تحت كرسي الأمامي للسيارة.
وعليه تم إحالتهم على التحقيق، أين اعترفوا بأنهم اقتنوا هذه السموم من عند “ا.ه” في وهران مقابل مبلغ 19 مليون دج، وأنهم توجهوا من أجل معاينة هذه المادة وعندما نالت إعاجبهم قرروا اقتناء كمية أكبر من أجل إعادة بيعها في مدينة الأخضرية.
ومواصلة لعملية التحري في هذه القضية تم وضع خطة محكمة للإطاحة بباقي المتهمين، حيث تم القبض على ممونهم، وهو بصدد انتظار زبائنه من أجل توفير لهم المخدرات ودلهم على إحدى حظائر السيارات لتتم فيه صفقة البيع والشراء، وعليه تم القبض عليه وعلى شركائه.
وبعد تفتيش الحظيرة تم العثور على 11 كيلوغرام من المخدرات كانت موزعة داخل السيارات المركونة والمعطلة وفي عدة أماكن أخرى، في حين قام أحد المتهمين بإتلاف 14 قالبا من المخدرات في البحر خوفا من المسؤولية الجزائية.
وعلى هذا الأساس أعدّت ذات المصالح ملف جزائي ضدهم بتهم سالفة الذكر أحيلوا بموجبه على العدالة.
وخلال مثولهم في جلسة المحاكمة من أجل استئناف الحكم السابق الصادر عن المحكمة العليا والتي أدانتهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، تراجع أغلبهم عن تصريحاتهم السابقة التي أدلوا بها لمصالح الدرك وأمام قاضي التحقيق.
فيما اعترف أحدهم بالجرم المنسوب إليه وصرح بأن مموله الرئيسي مغربي الجنسية وأنه يهرّب المخدرات من المغرب نحو مغنية، ليتم توزيعها لاحقا،
وعليه اعتبر النائب العام بأن المتهمين قاموا بتنظيم إجرامي هدفه المتاجرة في المخدرات من أجل توزيعها إلى مدينة الأخضرية خاصة، وإلى التراب الوطني عامة، والتمس ضدهم أقصى عقوبة.