محتال يستولي على 280 مليار سنتيم باستعمال وثيقة تحمل توقيع تبون!

نصب على باعة مواد بناء بعدما انتحل صفة مقاول كبير
تحقيقات الشرطة كشفت أن النصّاب صدر ضده 12 أمرا بالقبض
علمت النهار من مصادر موثوقة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في الأربعاء شرقي إقليم ولاية البليدة، قد أمر بتحويل متهم في عدة قضايا تتعلق بجرائم الأعمال نحو قاضي التحقيق.
وحسب مصادر «النهار»، فإن المتهم تم توقيفه من قبل أفراد شرطة مدينة مفتاح، نهاية الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بالمدعو «س.م» وهو كهل في العقد الخامس من العمر، كان محل 15 شكوى من قبل أصحاب شركات لبيع مواد البناء بمختلف أنواعها، في عدة مناطق من الوطن، لتكشف التحقيقات بشأنه أنه احتال على عدد من ضحاياه بعدما قدم نفسه على أنه مقاول كبير ولديه مشاريع بناء.
وتضيف المصادر أن النصّاب كان يستظهر أمام ضحاياه وثيقة صادرة من مصالح وزارة السكن وتحمل ختم وتوقيع وزير السكن والعمران الأسبق، عبد المجيد تبون، تحمل تاريخ 16 مارس 2017، تسمى شهادة التخصص والتصنيف رقم 8، وهو التصنيف الذي لا يمنح سوى لكبار المقاولين الذي تفوق خبرتهم 20 سنة في الميدان.
ولديهم إمكانيات وعتاد كبير، بينما كشفت التحريات بشأن المحتال، أنه استخرج أول سجل تجاري بتاريخ 23 ماي من سنة 2015، وهو ما أثار استغراب المحققين.
وقد جرى حجز الوثيقة المشتبه فيها التي ستكون محل تحقيقات، حيث سيتم إرسالها لمعهد الأدلة الجنائية من أجل إجراء خبرة في مضاهاة الخطوط.
كما كشفت التحريات أن المحتال كان يستغل تلك الوثيقة للاحتيال على أصحاب شركات مواد البناء، بهدف إقناعهم بحيازته على مشاريع بناء ضخمة بغرض الحصول على مواد بناء بكميات كبيرة، على أن يقوم بتسديد ثمنها في وقت لاحق، قبل أن يقوم المحتال بالاختفاء في وقت لاحق، مخلفا وراءه ضحايا وخسائر بالملايير.
وفي هذا الإطار، قدرت مصادر «النهار» خسائر ضحايا المحتال ب280 مليار، حيث بينت التحقيقات أن النصاب كان يقوم ببيع تلك المواد بأسعار زهيدة في السوق السوداء، قبل أن يختفي عن الأنظار ويغير رقم هاتفه.
وقالت مصادر «النهار» إن المتهم صدر بحقه 12 أمرا بالقبض من عدة محاكم في الوطن من بينها محكمة الأربعاء، وللإشارة فإن المتهم ينحدر من ولاية سيدي بلعباس ومقر مؤسسته الوهمية يقع في بلدية سيدي لحسن في سيدي بلعباس.