نائب سابق ل«مير» القبة متهم بسلب مليار سنتيم من 3 أشخاص أوهمهم ببيع قطع أراضي

الضحايا قالوا إنه زعم ملكيته لوكالة عقارية وتسلّم منهم تسبيقات ب300 مليون
العقار غير صالح للبناء ويقع في أحياء «ڤاريدي» و«الزيتونة» و«ڤريڤوري»
أوقع نائب رئيس بلدية سابق في القبة بعدة ضحايا، موهما إياهم بأنه صاحب تعاونية عقارية ويقوم ببيع قطع أراضي في كل من منطقة «ڤاريدي» “وڤريڤوري” في القبة بمبالغ جد معقولة وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار سنتيم، موهما إياهم بأن أول دفعة كتسبيق للمبلغ تقدر ب 300 مليون سنتيم، لكن الضحايا اكتشفوا بعد مرور سنة أن القطع الأرضية غير صالحة للبناء.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار» من مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي سبق أن استمع إلى المشتبه فيهما المدعوين «خ.ع» و«ج.ج» عن جرائم النصب والتزوير واستعماله في محررات إدارية، على خلفية الشكاوى الثلاث التي تلقتها مصالح الأمن من طرف الضحايا.
تعود وقائع القضية الحالية إلى سنة 2016، أين عرض السمسار المدعو «ج.ج» خدماته المتمثلة في كونه وسيطا في بيع مجموعة من القطع الأرضية بإقليم اختصاص منطقة القبة بمبالغ جد معقولة، باعتبار أن صديقه يحوز على تعاونية عقارية تدعى «الياسمين» متخصصة في مجال العقار، وأن المتهم كشفت التحريات بشأنه أنه هو من كان يقوم بإيهام الضحايا عن طريق النصب والثقة بجدية المشروع بحكم علاقاته السابقة بالبلدية، وبعدها بمدة زمنية قاربت السنة وبعد تحرك الضحايا اكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا لنصاب سلبهم أموالهم.
وبالاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي المدعو «خ.ع»، وهو نائب سابق ببلدية القبة ومتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش عن ذات الوقائع، أكد عبر كافة مراحل التحقيق الأمني أو القضائي أن قطع الأراضي متواجدة على أرض الواقع، وأنه رئيس التعاونية العقارية المسماة «الياسمين»، وسبق له أن تم توريطه في ملف جزائي من طرف رئيس المجلس البلدي الأسبق المدعو «ب» الذي تمت تنحيته، بحكم أن وثائق الأراضي مشكوك فيها ولا يحوز على العقود ولا على رخصة البناء.
أما بالنسبة للضحايا، فقد أكد الأول على محضر رسمي أنه اتفق مع السمسار الذي عرّفه بدوره على المشبه فيه الأول بحكم أنه نائب سابق في بلدية القبة ورئيس تعاونية عقارية، حيث طلب منه الأخير تسبيق له مبلغ مليار سنتيم، غير أن الضحية أفاد بأنه يحوز على مبلغ 300 مليون سنتيم.
ويضيف الضحية بالقول إنه بعد معاينته للقطعة الأرضية اكتشف أنها متواجدة فوق الأنبوب الرئيسي لقنوات الصرف الصحي، فطالبته باسترداد المال -يقول الضحية- غير أنه تحجج بأنه سوف يقوم بتغيير الموقع له وأكد له أنه يحوز على قطعة أخرى بمنطقة «إيكوزيوم» تابعة ل«ْقريقوري»، ويحوز على ثلاث قطع أرضية أخرى بمنطقة «الزيتونة»، لكنه -يقول الضحية- المتهم بقي يماطل في إرجاع المبلغ له لمدة سنة كاملة، مما أجبره على ترسيم شكوى قضائية ضده.
أما الضحية الثانية في ملف قضية الحال، فقد أكد على محضر رسمي أنه سبق أن اقتنى من المشتبه فيه قطعة أرضية سنة 2004 على أساس الثقة، وأنه كان يعرف المشتبه فيه بحكم أنه رئيس تعاونية عقارية تدعى «البهجة» بمنطقة بئر خادم.
وأضاف الطرف المدني بالقول إنه سلمه مبلغ 300 مليون سنتيم، وأوهمه بأنه سيقوم بإيداعه عبر حساب بنكي وسيسلمه الأمر بالدفع، وهي ذات الطريقة المنتهجة بالنسبة للضحية الثالثة والذين تأسسوا جميعهم كأطراف مدنية عن ضحايا النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.