مكفآت مالية لأكثر من 30 ألف جمركي «يسيزي» مخدرات.. مفرقعات وأسلحة

مدير الجمارك يقرر مكافأة كل عون يقوم بعملية نوعية لمحاربة التهريب
المنحة ستحدد حسب نوع المحجوزات ومن يحجز أكثر سيستفيد أكثر
سيستفيد أعوان الجمارك من منح متفاوتة القيمة مقابل عمليات الحجز التي يقومون بها من أجل تكثيف الجهود وإحباط كافة محاولات التهريب إلى داخل الوطن أو خارجه، مع التركيز على المحجوزات غير القابلة للبيع والموجهة للإتلاف.
أقر المدير العام للجمارك، فاروق باحميد، بأهمية تقديم منح لفائدة أعوان الجمارك المنتشرين عبر الحدود البرية والجوية والبحرية، من أجل تشجيع هؤلاء على القيام بعمليات حجز نوعية لمنتجات غير قابلة للتوزيع، وتدخل هذه العمليات في إطار عمليات مكافحة الغش أو التهريب الجمركيين.
وجاءت هذه المنح بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الحجز والمعاينة، والتي من شأنها تهديد سلامة حياة أعوان الجمارك، حيث أكدت المديرية العامة للجمارك على أن العمليات التي تسمح بالحصول على تعويض مالي، هي التدخلات الميدانية التي تؤدي إلى معاينة جرائم جمركية يترتب عنها حجز بضائع غير قابلة للتوزيع أو بالأحرى غير قابلة للتنازل عن طريق البيع بالمزاد العلني.
وقد أشارت مصادر جمركية في هذا الشأن، إلى أن المنتجات هذه ستشمل المخدرات بشتى أنواعها والمفرقعات ومختلف المنتجات الأخرى المحظورة، من أجل ضرب مافيا التهريب التي طورت أساليبها وأصبحت تلجأ إلى استعمال وسائل مضادة لمطارديها متطورة تصل في بعض الأحيان إلى استعمال الأسلحة.
وستمنح هذه الامتيازات بناءً على مجموعة من العوامل المتضمنة في بطاقة اقتراحات، والتي تبرز الجهد المبذول في مجال الكشف عن الجرائم الجمركية ومعاينتها، حيث من المرتقب أن يتم الإفراج عن قائمة المقترحات التي يحدد بموجبها العلاوة خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد سجلت المديريات الجهوية الحدودية عبر مختلف المنافذ، عمليات حجز واسعة في الآونة الأخيرة لمواد مهلوسة وأموال طائلة بالعملة الصعبة، فاقت قيمتها أربعة ملايين وخمسمئة ألف أورو.
وتحصي المديرية العامة للجمارك في صفوفها أزيد من ثلاثين ألف عون جمركي موزعين عبر مختلف ولايات الوطن.