حجز 900 ألف وحدة مفرقعات وألعاب نارية بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر في عشرة أيام الأخيرة، من حجز وضبط 900 ألف وحدة مختلفة الأحجام والأشكال من المفرقعات النارية .وأوضح العميد شرطة محمد فيلالي، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أمس، أنه وفي إطار محاربة ظاهرة بيع وترويج المفرقعات والألعاب النارية في الأوساط الحضرية والتي «تشهد تزايدا معتبرا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية الجزائر خلال 10 أيام من حجز 900 ألف وحدة من المفرقعات النارية في العاصمة من مختلف الأنواع والأحجام». وأضاف أن مصالح الشرطة تمكنت خلال هذا الأسبوع من حجز 531 ألف وحدة مفرقعات، فيما سجلت ذات المصالح الأمنية في غضون الأسبوع الماضي من حجز 351 ألف وحدة مفرقعات وألعاب نارية على مستوى مختلف شوارع وأحياء العاصمة. وأشار المتحدث إلى أن المحجوزات التي تتمثل في مفرقعات وألعاب نارية وشماريخ وأبواق وغيرها من أنواع المفرقعات تم حجزها خلال عمليات مداهمة ميدانية على مستوى كل شوارع العاصمة خاصة بحيي باب الوادي والحميز.كما أكد في ذات الصدد أن الأهم هو عمليات البحث والتحري التي تقوم بها مختلف مصالح الشرطة من أجل القضاء على الشبكات المختصة في التهريب وبيع وترويج هذه الأنواع الخطيرة من المفرقعات والألعاب النارية ومن يقف وراءها والتي تتصاعد خطورتها على صحة المواطنين كل سنة بالنظر للأنواع الجديدة التي تغرق بها السوق بطريقة غير شرعية.وأبرز ذات المصدر أن جهود مصالح الشرطة تتواصل للحد من المتاجرة في هذه المواد الخطيرة لما لها من أضرار على صحة المواطن لاسيما الأطفال، وكذا ما قد ينجر عنها من خسائر مادية خاصة نشوب الحرائق، حيث ترتفع كل سنة بمناسبة المولد النبوي الشريف ضحايا الحرائق والإصابات الجسمانية الخطيرة.
حجز 50 مليون وحدة من المفرقعات بالميناء الجاف للحميز في العاصمة

قامت مصالح الجمارك، أمس، بحجز كمية معتبرة من المفرقعات مختلفة الأحجام تقدر ب 50 مليون وحدة بقيمة 150 مليون دينار بالميناء الجاف في الحميز بالعاصمة، حسب بيان للمديرية العامة للجمارك. وحسب ذات البيان، فقد تم اكتشاف هذه الكميات إثر القيام بتفتيش ثلاث حاويات من نوع أربعين قدم، حسب نفس المصدر الذي أكد حجز البضاعة المحظورة وتحرير محضر ضد المستورد وتحويل ملفه للجهات القضائية المختصة لإتمام إجراءات التحقيق. وتندرج هذه العملية النوعية، في إطار مكافحة الغش الجمركي، خاصة في الشق المتعلق بالمواد المحظورة عند الاستيراد، والتي تمس مباشرة بأمن وصحة المستهلك، يضيف البيان.