أفاد، دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، بأن دخول مشروع قانون البلدية الذي سيعرض على مجلس الحكومة في الأسبوعين المقبلين كأقصى تقدير، حيز التنفيذ يمَكِن الأميار من التمتع باستقلالية أكبر من تلك التي يتمتعون بها حاليا، ومقابل ذلك فإنهم سيمنعون من ممارسة وظائفهم السابقة من أجل التفرغ لمهامهم مع الاستفادة من تعويضات يضاف إليها الراتب الخاص باعتلاء منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي. هل تحديد مهام كل من الدولة والولاية والبلدية بموجب مشروع قانون البلدية، يعني أنه كان هناك تداخل في الصلاحيات في الوقت الحالي؟ حددنا مهام كل هيئة رسمية، حتى يتسنى لكل واحدة منها أداء الواجبات المنوطة بها على أحسن وجه، حيث يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدم استشارة الدولة في اتخاذ كل قرار يراه مناسبا للبلدية، ومشروع قانون البلدية سيطرح على مجلس الحكومة في الأيام القليلة القادمة، في غضون الأسبوعين القادمين كأقصى تقدير. قبل عرض مشروع قانون البلدية على مجلس الحكومة، هل كان محل نقاش من قبل رؤساء الأحزاب ممن يسيطرون على أكبر حصة في تسيير شؤون البلديات عبر كامل التراب الوطني؟ مشروع قانون البلدية، طرِح في أكثر من مرة على المجالس الوزارية المشتركة، حيث نوقش من قبل أطراف التحالف الرئاسي كرؤساء للأحزاب وليس كوزراء، وكان ذلك بطريقة غير مباشرة وفي شكل حوار لا أكثر ولا أقل. مشروع قانون البلدية، يؤكد على ضرورة تفرغ "المير" لمهامه، هل هذا يعني في رأيكم، بأن رؤساء البلديات مهملين لواجباتهم؟ تفرغ "المير" لمهمته، يعني تخليه عن وظيفته السابقة وعدم مغادرته مكتبه حتى نضمن تسيير جيد لشؤون البلدية، فإذا كان رئيس البلدية طبيبا أو مديرا للمؤسسة وغيرها من الوظائف الأخرى، فإنه سيستفيد من تعويضات مقابل تخليه عن وظيفته السابقة يضاف إليها راتب "المير". لماذا، تم استثناء العاصمة من مبدأ تكريس مندوبيات البلدية؟ تلقينا صعوبة في ذلك، وعليه تم استثناؤها، إلى حين صدور قانون خاص بها مبني على توجيهات سياسية ونابع عن نظام سياسي. إشراك نفقات عدة بلديات لولاية قصد التهيئة والتنمية، ألا ترون أن ذلك سيزيد من حدة الانسداد المسجل حاليا على مستوى البلديات؟ هذا المطلب يكون حسب الإرادة والرغبة، وليس إجباريا. ما مدى استقلالية رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بعد المصادقة على مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ؟ الأميار سيتمتعون أكبر من تلك التي يتمتعون بها حاليا، وطبعا ذلك يكون بعد المصادقة على مشروع قانون البلدية ودخوله حيز التنفيذ.
