لم يستبعد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية إطلاق مشروع ال 95 ولاية منتدبة بعد شهر رمضان الجاري، كاشفا أن ذلك مرتبط بشكل أساسي بما سيتمخض عن اللقاء الذي سيجمعه رفقة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يواصل منذ أيام جلسات الاستماع الخاص بأفراد حكومة أحمد أويحيى. وأفاد الوزير دحو ولد قابلية في رد على سؤال ''الحوار'' على هامش الندوة التاريخية التي تمحورت حول إعلان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الذكرى ال ,50 أن'' الأمور ستتحدد بعد اللقاء الذي سيجمعهم مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في غضون الأيام القادمة التي ستلي شهر رمضان''. وفي هذا الصدد يشار إلى أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان قد أعلن قبل مدة أنه سيتم تمرير قانون الولاية والبلدية الجديدين قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة القادمة على أقصى تقدير، سعيا للتكفل بحاجيات المواطن. وأوضح زرهوني آنذاك بأن التقسيم الإداري الجديد سيتم الفصل بمقتضاه في عدد من الدوائر التي سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة وفق مجموعة من المعايير، كالموقع الجغرافي والكثافة السكنية. كما أشار وزير الداخلية إلى أن عملية الإحصاء الأخير للسكان كشفت أن 86 بالمائة من الساكنة تتمركز في المناطق الحضرية، وكذا النسبة الأكبر تتمركز على الشريط الساحلي وهي المؤشرات التي تؤكد اختلالا في توزيع السكان، مؤكدا أن هذه المؤشرات ستكون الفاصل في ترقية مجموعة من الدوائر إلى ولايات منتدبة. وأكد ''أنه سيتم تعيين الولاة المنتدبين المعنيين بتسيير هذه الولايات بعد الفراغ من الدورات التكوينية التي سيتم تنظيمها لإيجاد الإطار المناسب لضمان التسيير الناجح''.
