تونسي يؤكد: "مشروع مراقبة الحدود ألكترونيا متواصل وما يتردد عن عدد الإرهابيين "كلام زائد"

أكد المدير العام للأمن الوطني ، علي تونسي، أن مشروع إقامة جدار الكتروني على طول الحدود مازال متواصلا ولم يتوقف، وأشار إلى أن مصالح الدرك الوطني تدعمت بأجهزة حديثة للمراقبة، ويتم العمل بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود، لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بتعزيز الإجراءات، موضحا أن مهمة مصالح الأمن هو الحفاظ على أمن المواطن ومحاربة كل أشكال الجريمة بما فيها الإرهاب. وقال علي تونسي أول أمس، في رده عن سؤال للصحافة على هامش تخرج الدفعة الرابعة لمفتشات الشرطة بمدرسة عين البنيان، أن ما يتم تداوله عن عدد الإرهابيين وعودة العمليات الإرهابية بمنطقة القبائل هي "تعليقات زائدة"، وأوضح أن المهام المنوطة بمصالحه هي "محاربة الإرهاب وليس إحصاء عددهم".
وقال المدير العام للأمن الوطني أن السلطات ستعمل على تكثيف عدد أعوان الشرطة بالعاصمة وسترفعها إلى 40 ألف عون في غضون السنتين المقبلتين، حيث ستتم العملية بتوظيف 15 ألف عون سنويا على المستوى الوطني. وأكد مدير المدارس و مناهج التعليم بالمديرية العامة للأمن الوطني ، قارة عبد القادر بوحدبة، أن 9 آلاف امرأة تنشط في سلك الشرطة، من بينها 6 آلاف يشغلن مناصب شرطيات و ضابطات و مفتشات و أعوان أمن عمومي، أي ما يعادل 8ر7 بالمائة من الحضور النسوي، و أشار إلى وجود 1200 امرأة شرطية، منهن 50 ضابطات شرطة و 50 مفتشة شرطة و 100 عون أمن عمومي بدفعة 2007-2008 ، مؤكدا أن برنامج التكوين الذي يمتد على عدة سنوات يضم حاليا 4ر5 بالمائة من النساء مقارنة بموظفي الشرطة.
كما أوضح مدير المدارس أن مختلف مؤسسات التكوين تتوفر على إمكانيات كافية بهدف امتصاص عدد الطلبات، مشيرا إلى أن نسبة الشرطيات في مجال التكوين تقارب 49 بالمائة، وأشار إلى وجود مشاريع لانجاز مدارس أخرى.