وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الاتجاه العام للوضع الأمني إيجابي

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الاتجاه العالم للوضع الأمني في الجزائر"إيجابي"، وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لاختتام الدورة البرلمانية الخريفية بأن الاتجاه العام إيجابي فهو يتجه الى مزيد من الأمن و التحكم في الوضع" مشيدا في هذا الصدد بمجهودات الجيش الوطني الشعبي وأجهزة الأمن الأخرى". كما دعا زرهوني الى الإمعان في "التطور الايجابي للوضع الأمني وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن" وفي رده على سؤال حول الإصلاح الإداري أوضح الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد "مشروعين كبيرين" يتعلقان بقانوني البلدية والولاية اللذين سيتم تقديمهما قريبا الى مجلس الحكومة.
وأوضح في هذا الشأن بأن وزارة الداخلية "تشتغل في الوقت الحالي على هذين المشروعين وهو ما يتطلب وقتا كافيا".
وبخصوص مشروع التقسيم الإداري أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه" ليس من أولوياتنا" في الوقت الحالي مشيرا الى أن العمل على مستوى الحكومة "منصب حاليا على قانوني الولاية والبلدية وبعدها سنتطرق الى مشاريع أخرى".
وفي سياق متصل أعرب زرهوني عن أمله في أن "يفضي قانون البلدية بحلول للانسدادات التي تعرفها بعض البلديات" مشيرا الى ان عدد البلديات المعنية بهذه الظاهرة لا يتجاوز ال10 بلديات".