أهالي المتهمين يستنكرون المتابعة القضائية والأطراف المدنية تطالب بتعويضات

تأجيل قضية غرق سفينة بشار

خرج محاميان من هيئة الدفاع المكلفة بالمرافعة لصالح إطارات ميناء الجزائر في إطار قضية غرق سفينة بشار، وذلك حين رفضا دخول قاعة الجلسات احتجاجا على ما أسموه خرقا لقانون الإجراءات الجزائية، حيث يتعلق الأمر بالأستاذ ميلود ابراهيمي وخالد بورايو، اللذين أكدا على أن القاضي عمر بن خرشي المكلف بالفصل في القضية، سبق له النظر في قرار الإفراج المؤقت للمتهمين حين كان طرفا في تشكيلة غرفة الإتهام.
اعتبر دفاع مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع كنان ''ع. م'' أول أمس، تعيين القاضي بن خرشي عمر للفصل في القضية خرقا للقانون، على أساس أن هذا الأخير له خلفية عن القضية وتصريحات المتهمين، حين كان ضمن التشكيلة التي فصلت في قرار الإفراج المؤقت من طرف غرفة الإتهام سنة 2004.
وأشار ميلود براهيمي وكذا الأستاذ خالد بورايو أن قانون الإجراءات يمنع أي قاض أو مستشار كان ضمن التشكيلات التي سبق لها الفصل في القضية قبل الطعن فيها، من أن يكون عضوا في التشكيلة التي ستفصل فيها بعد الطعن، أين قررا عدم دخول قاعة الجلسات طلبا للتأجيل، خاصة بعدما تمسك مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع كنان بدفاعه براهيمي رغم تكون هيئة دفاعه من ثلاثة آخرين.وتم تأجيل القضية أول أمس، إلى الدورة المقبلة أمام سخط كبير من طرف أهالي المتهمين، الذين اعتبروا قرار إدانتهم لا يعكس مطلقا الوضعية التي كان عليها ميناء الجزائر في عهدتهم، مشيرين إلى أن هذا الطاقم تلقى تشجيعات كبيرة من طرف المسؤولين على المجهودات الجبارة التي كانوا يقومون بها خلال تلك الفترة وأن غرق تلك السفينة خارج عن مسؤولياتهم، وإلا أين كانت تلك الخبرة قبل غرق تلك السفينة.في الجهة المقابلة، اعتبر أهالي الضحايا التعويضات التي منحتها لهم المحكمة الجنائية خلال المحاكمة الأولى غير كافية، أين قدموا طعنا على مستوى المحكمة العليا التي قابلت طلبهم بالإيجاب، أين اعتبروا تلك التعويضات غير كافية لسد متطلبات عائلات الضحايا، مطالبين بدراسة أكثر منطقية لملفهم على أساس الأوضاع المعيشية الراهنة.
وفي السياق ذاته، أشار دفاع الضحايا إلى أنه لم يتم الفصل في القضية الثانية التي سبق إحالتها على المحكمة العسكرية، والمتعلقة بغرق سفينة بشار هي الأخرى، حيث يتابع فيها اثنان من إطارات الأمن بالميناء، أين قال الدفاع أنه على الأطراف المدنية انتظار صدور الحكم العسكري للمطالبة بحقهم المادي في قضية منفصلة عن مستوى القضاء المدني.