أسعار السيارات ستنخفض ..وعهد الكونسيسونار للاستيراد انتهى!

قال إنه سيتم تطبيق غرامات ب5٪ من قيمة العقار على المستثمرين الذين لم يشرعوا في العمل خلال 3 سنوات.. يوسف يوسفي:
قال وزير الصناعة، يوسف يوسفي، إن انخفاض أسعار السيارات وعودتها إلى الأسعار القديمة يرجع لقانون العرض والطلب.
وأن الحكومة ووزارة الصناعة ليس بإمكانها إجبار الوكلاء على تحديد أسعار منتوجاتهم أو تخفيضها.
حيث أن مصالحه تسهر على إلزام المركبين باحترام دفاتر الشروط والرفع المتواصل لنسبة الإدماج الوطني في منتوجاتهم.
وقال يوسفي، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى جريدة «الشعب»، إن المنافسة في قطاع تصنيع وتركيب السيارات هي من ستخفض الأسعار.
وهي من تجبر المصنعين الناشطين في السوق الجزائرية على تحديد أسعارهم، وأضاف يوسفي بأن مصنعين ومستثمرين جزائريين بالتنسيق مع أجانب.
قد وضعوا ملفاتهم على مستوى مصالح وزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الحكومة والصندوق الوطني للاستثمار هما من سيحددان مصير هذه الملفات وتفصل في قرار قبولها من عدمه.
وأشار يوسفي إلى أن الدولة قد اتخذت قرارا بالسير في الصناعات الميكانيكية، خاصة المركبات بمختلف أحجامها وأنواعها.
أين قال إن السوق الوطنية بحاجة إلى 400 ألف سيارة سنويا، وهي مرشحة للارتفاع إلى 800 ألف سيارة سنويا.
وهو ما لا يمكن استيراده مستقبلا بالعملة الصعبة كما كان في السابق، أين قال إن عهد وكلاء السيارات واستيراد السيارات الجاهزة قد انتهى.
ومن أراد بيع السيارات فعليه بتصنيعها في الجزائر والرفع من نسبة الإدماج وفق ما ينص عليه دفتر الشروط.
مؤكدا أن شركة «سوناكوم» قد وصلت إلى نسبة إدماج تقدر ب85 من المئة بعد 50 سنة من العمل في نشاط السيارات.
وفي سياق آخر، قال يوسفي إن مصالح دائرته الوزارية قد استرجعت 3 آلاف هكتار من عند مستثمرين.
لم يطلقوا استثماراتهم بعد 3 سنوات من حصولهم على العقار، مؤكدا بأنهم سيدفعون ما قيمته 5 من المئة من القيمة التجارية لهذه العقارات.
بالإضافة إلى متابعات قضائية من أجل استرجاعها، مؤكدا أن وزارة الصناعة قد خططت لإنشاء 50 منطقة صناعية، 7 ستقوم هي بتهيئتها مباشرة.
فيما سيتم منح 43 منطقة لتهيئتها من قبل الولاة والخواص، أين تم تخصيص 20 مليار دينار لهذا الشأن.
فضلا عن إطلاق مشروع يخص إنشاء مناطق صناعية على مستوى المناطق الحدودية على غرار تبسة وسوق أهراس والطارف وتندوف وأدرار.
أين تحصلت هذه الأخيرة على عقار مساحته 200 هكتار لإنشاء منطقة صناعية في المنطقة الحدودية.
وبخصوص القاعدة الاستثمارية 51/49، والتي كانت محل انتقاد من قبل المستثمرين الأجانب.
قال يوسفي إن هذه القاعدة قد تم وضعها من أجل مصلحة البلاد وحماية الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.
أين قال بصريح العبارة إن هذه القاعدة ليست قرآنا ويمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها إذا ما تحسنت وضعية المؤسسات الوطنية بصورة عامة.
وخلال حديثه عن مناخ الاستثمار في الجزائر، قال يوسفي إنه تحسن خلال السنوات الأخيرة، خاصة من ناحية الصادرات.
أين تحولت الجزائر من بلد مستورد للإسمنت إلى بلد مصدر بقيمة 25 مليون دولار سنويا، فيما تم تصدير ما قيمته 36 مليون دولار من مواد البناء في 2018.
أما قطاع النسيج فسيشرع في تصنيع 12 مليون سروال «جينز» بمركب غليزان، خلال الأربعة الأشهر المقبلة، سيتم تصدير أغلبيتها نحو دول أوروبا وآسيا.
كما كشف يوسفي عن مشروع مع شركة صينية مختصة في صناعة الأسمدة بقيمة 6 ملايير دولار، سيمكن من تصدير ملياري دولار سنويا من مادة الأسمدة.
كما شهدت سنة 2018، تصدير 900 ألف طن من الصوف تم استرجاعها من ست ولايات .
بعد استرجاع 1.5 مليون جلد غنم خلال عيد الأضحى الماضي حسب يوسفي.
فضلا عن تصدير مركب الحجار لما قيمته 60 مليون دولار من الحديد والصلب، وإطلاق هذا المركب للاستثمار الخاص بإنتاج هياكل السيارات المصنعة.
محليا بعد 3 سنوات على أقصى تقدير، بالموازاة مع إنتاج 5 ملايين جهاز إلكتروني.
منها 1.4 مليون تلفزيون ومليون ثلاجة، وتصدير نحو الخارج بقيمة 100 مليون دولار.