وزارة التربية في سباق ضد الزمن لاستكمال البرنامج قبل 25 ماي

مؤسسات تشرع اليوم في تقوية معارف التلاميذ.. وأخرى ستنطلق في برمجة دروس الإستدراك

ستشرع مختلف المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم، في تلقين التلاميذ المقبلين على الإمتحانات الرسمية لاسيما المترشحين للبكالوريا، دروس الدعم والتقوية في المواد الأساسية لمدة أسبوع كامل سيتم اقتطاعه من عطلة الربيع. في الوقت الذي سيتم الإستعانة فقط بالفترة الصباحية، فيما تتهيأ مؤسسات أخرى للإنطلاق في تلقين التلاميذ "دروس الإستدراك" الضائعة بسبب الإضرابات.
وبغية تقوية معارف التلاميذ وتقييم مدى استيعابهم للدروس، فقد ضبطت مختلف المؤسسات التربوية الرزنامة الخاصة بدروس الدعم التي أقرتها وزارة التربية الوطنية لفائدة التلاميذ المتمدرسين من دون استثناء وبصفة مجانية، بحيث قررت الإستعانة بالأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقوية ودعم معارف التلاميذ في المواد الأساسية، وتقييم مدى استيعابهم للدروس التي تلقوها طيلة ثلاثي كامل بالنسبة
إلى التلاميذ الذين لم يشهدوا تذبذبا في تقدم الدروس، منذ انطلاق الموسم الدراسي في سبتمبر الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم، والذين لم يدخل أساتذتهم سواء في الحركة الإحتجاجية التي دامت 21 يوما أو في الإضراب الذي دام أسبوعين كاملين.
وبغية المحافظة على تركيز التلاميذ من دون التشويش على معارفهم وعلى راحتهم وحقهم في الإستفادة من العطلة، لكي يكونوا على أتم الإستعداد لاستئناف الدراسة، بنفس الإرادة والعزيمة، فقد قررت مختلف المؤسسات التربوية الإستعانة فقط بالفترة الصباحية ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية منتصف النهار، غير أن المؤسسات التربوية قد أخذت على عاتقها اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة في حال تسجيل غيابات في صفوف التلاميذ، وذلك باللجوء مباشرة إلى استدعاء الأولياء والإستفسار عن أسباب التغيب، بالإضافة إلى تحرير "تصريحات أبوية" يتم تسليمها للأولياء لتحمل مسؤولية تغيب أبنائهم عن دروس الدعم.
أما بخصوص دروس الإستدراك الموجهة إلى التلاميذ الذين سجلوا تأخرا في الدروس بسبب سلسلة الإضرابات والإحتجاجات التي شهدها القطاع منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري، فقد وضعت مديريات التربية الموزعة عبر الوطن خططا وبرامجا لاستدراك الدروس سيتم تجسيدها على أرض الواقع بالأخذ بعين الإعتبار نسبة الإضراب المسجلة في كل مؤسسة تربوية على حدا مع احتساب نسبة التأخر على مستواها، نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق "خطة موحدة" عبر كامل المؤسسات، علما أن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد كان قد منح الصلاحيات كاملة لمدراء المؤسسات للتصرف في كيفية برمجة دروس الإستدراك.