قرر العشرات من المواطنين بالعاصمة ممن أودعوا ملفاتهم للاستفادة من السكنات التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' منذ العام ,2001 الاعتصام اليوم أمام مقر وزارة السكن، بعدما عجزت هذه الأخيرة عن التوصل إلى حلول لمشكلهم الذي عمّر قرابة تسع سنوات. وأكد الناطق باسم المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة ''عدل'' بين 18 أوت و31 ديسمبر ,2001 (و.جمال)، في اتصال هاتفي مع ''البلاد''، أنه تقرر العودة إلى الاعتصام أمام وزارة السكن، بعدما تم نقل الاحتجاجات من مقر وكالة عدل بحي السعيد حمدين، إلى مقر الوزارة، كتعبير سلمي لرفضهم المطلق للوضعية ''المبهمة''، التي تحيط بملفاتهم التي أودعوها قبل تسع سنوات من الآن، في وقت استفاد عدد معتبر من المواطنين الذين دفعوا ملفاتهم لوكالة ''عدل'' في سنة ,2003 من سكنات، بحسب ما أكدته العائلات المحتجة أمام وزارة السكن في وقت سابق. وكان ممثل عن وزير السكن نور الدين موسى، قد استقبل وفدا عن هؤلاء المواطنين، ووعد حينها بالعمل على دراسة هذه القضية مع مسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، غير أن عودة المواطنين إلى الاعتصام صبيحة اليوم أمام مقر الوزارة، يؤكد أن القضية لم تعرف أي حل أو جديد يذكر، وهو ما يعني استمرار معاناة هذه الفئة، الذين عبروا ل ''البلاد''، عن تذمرهم الكبير إزاء وضعهم المتردي الذي يعيشونه منذ تاريخ تقدمهم بطلب إلى المصالح المعنية، لأنهم يعيشون في ظروف مزرية للغاية منذ سنين بسبب أزمة السكن التي يتخبطون فيها، بعدما لجأوا إلى كراء منازل تؤويهم، في حين فضلت عائلات أخرى اللجوء إلى ذويهم من أجل السكن كونهم لا يملكون خيارا آخر.
