الرئيس يعيد الإعتبار إلى عمال الوظيف العمومي

''النهار'' تنفرد بنشر نظام التعويضات للأسلاك المشتركة

سيستفيد الموظفون التابعون للشعب الإدارية وأخرى تقنية الخاصة بالأسلاك المشتركة للوظيف العمومي، من تعويضات تتراوح نسبتها بين 25 و40 بالمائة، رصد لها غلاف مالي قدره 28 مليار و91 مليون دينار. حيث سيستفيد عون المكتب من الصنف 5 من نسبة تعويض ب25 بالمائة أي ما يعادل زيادة في الراتب ب4208 دينار، وهي أدنى زيادة تخص الشعب الإدارية تقابلها أعلى زيادة تقدر ب16686 دينار تكون من نصيب متصرف مستشار من الصنف 16، فيما تقدر تعويضات بقيم متوسطة تكون من نصيب ملحق رئيس للإدارة من الصنف 10 بزيادة تقدر ب6626 دينار، أما بخصوص موظفي الشعب التقنية، فإنهم سيستفيدون من تعويضات بنسب تتراوح بين 25 و40 بالمائة، حيث كانت أدنى زيادة من نصيب عون مخبر من الصنف 4 قدرها 3848 دينار، وأعلاها تقدر ب16686 دينار تكون من نصيب رؤساء المهندسين من الصنف 16، أما مهندسو دولة من الصنف 13 فقد حددت قيمة تعويضهم ب13518 دينار.وبشأن العمال المتعاقدين بتعداد يقدر ب192 ألف و666 عون متعاقد، فقد رصد لهم غلاف مالياقدره 10 مليار و421 مليون دينار، فيستفيدون من تعويضات بنسبة 25 بالمائة، حيث سيستفيد العمال المهنيون من المستوى الأول صنف 1، من تعويضات تقدر ب2439 دينار، أما العمال المهنيون من المستوى الرابع، الصنف 6 من تعويضات قدرها 3841 دينار. وفي هذا الشأن، اقترحت الحكومة رفع نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة لفائدة أعوان الخدمة، سائقي السيارات والحراس إلى 25 بالمائة من الراتب الرئيسي، وبهذا، فإن عون الخدمة من المستوى الأول والحارس من المستوى الأول، صنف 1 فسيتم تعويضهم ب25 بالمائة أي ما يعادل 2439 دينار، أما سائقو السيارات من المستوى الأول، صنف 2 فقد حددت قيمة تعويضاتهم ب2671 ونظرائهم من المستوى الثاني، صنف 3 سيستفيدون من تعويضات ب2927 دينار.وحددت الحكومة علاوات المردودية بنسب متغيرة تتراوح بين 0 و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين التابعين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، وفي هذا الشأن، أوضحت أن تعويض الخدمات الإدارية المشتركة يكون شهريا بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شعب الإدارة العامة، الترجمة والترجمة الفورية، الوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين، وهو تعويض يصرَف بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للكتَاب، أعوان الإدارة، الملحقين الإداريين، المحاسبون الإداريين، الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ومساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات، وبنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة للمتصرفين، المترجمين التراجمة، الوثائقيين أمناء المحفوظات والمحليين الاقتصاديين.
وبخصوص تعويض الخدمات التقنية المشتركة لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك التابعة لشعب المخبر والصيانة، الإعلام الآلي والإحصائيات فيصرف شهريا بنسبة 25 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأعوان المخبر، الأعوان التقنيين، المعاونين التقنيين والتقنيين، وبنسبة 40 بالمائة من الراتب الرئيسي بالنسبة لأسلاك المهندسين.وعليه، يتبين مما سبق، أن الحكومة قد رصدت غلافا ماليا قدره 55 مليار و286 مليون دينار لفائدة الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية في إطار مراجعتها لنظامهم التعويضي بقاعدة عمالية تقدر ب3951 عامل. وحسب نصوص المراسيم التي تتوفر عليها ''النهار''، فإن الحكومة رصدت مبلغا ماليا قيمته 28 مليار و91 مليون دينار لمراجعة النظام التعويضي الخاص ب167 ألف موظف، و10 مليار و421 مليون دينار خاص بمراجعة النظام التعويضي ل192 ألف و66 عونا متعاقدا، و16 مليار و756 مليون دينار خاص بمراجعة النظام التعويضي لأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب لتعداد عمالي قدره 225 ألف و854.