صدور المرسوم التنفيذي لمنح وعلاوات الأسلاك المشتركة

زيادات في أجور الوظيف العمومي تصل إلى 16 ألف دينار

أفرجت الأمانة العامة للحكومة أمس عن المرسوم التنفيذي الذي يؤسس لنظام المنح والتعويضات الخاص بفئة الأسلاك المشتركة لقطاع الوظيف العمومي والتي بموجبها يستفيد عمال تلك الأسلاك من تعويضات تتراوح ما بين 25 و40 بالمائة. واحتوى العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا موقعا من طرف الوزير الأول السيد احمد اويحيى يتضمن جميع التفاصيل حول الفئات التي تستفيد من زيادة 25 بالمئة وتلك التي تستفيد من زيادات تصل الى 40 بالمئة.
ومن بين الفئات التي تستفيد من الزيادة الأولى الكتاب وأعوان الإدارة والملحقين الإداريين والمحاسبين الإداريين والأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات ومساعدي الوثائقيين وأمناء المحفوظات وكذا أعوان المخبر والأعوان التقنيين والمعاونين التقنيين، في حين يستفيد المتصرفون والمترجمون والوثائقيون وأمناء المحفوظات والمحللين الاقتصاديين من زيادة قدرها 40 بالمئة. وبلغة الأرقام لن تقل الزيادات عن 4 آلاف دينار كحد أدنى ويمكن ان تصل الى 16 ألف دينار بالنسبة لبعض المناصب. ورصدت الحكومة لتغطية هذه الزيادات غلافا ماليا يقدر ب9,28 مليار دينار. ومن جهة أخرى حددت الحكومة في المرسوم التنفيذي علاوات المردودية بنسب متغيرة تتراوح بين 0 و30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر للموظفين التابعين للأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
ويكون تعويض الخدمات الإدارية المشتركة بصفة دورية وذلك كل شهر بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شعب الإدارة العامة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات وكذا سلك المحللين الاقتصاديين.