تصوير إبراهيم انتفض صباح اليوم سكان أقدم حي في بلدية براقي وراحوا يطلقون اتهامات بالبزنسة والمحسوبية ضد الوالي المنتدب للدائرة الادارية لبراقي لبقى محمد خلال اجتماع عقده هذا الاخير كان من المفروض أن يوجه لتهدئتهم وطمأنتهم بخصوص ترحيلهم الى سكنات لائقة في الاجال المحددة أي قبل نهاية السنة الجارية وبالتحديد أكتوبر القادم وذلك في اطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بالقضاء على السكنات الهشة. ففي اجتماع لم يكتب له ان يكون كما تمنت بعض الاطراف تجمهر قاطنوا حي ديار البركة و إنفجروا غضبا على الوالي المنتدب لبراقى ووعوده التي أكدوا أنهم ملوها وصارت شيئا مستهلكا سئموه في حين أوضحوا أن حيهم يعد من الاحياء التي ينبغي لها أن تدرج ضمن الاولويات في عمليات الترحيل التي تم الشروع فيها في الأونة الأخيرة على مستوى العاصمة مشيرين في ذات السياق الى ان القطرة التي افاضت الكأس هي استفادة 151 عائلة من الحي القصديري حوش الميهوب من ذات البلدية من عميل الترحيل أول امس في الوقت الذي تم اقصاء العشرات منهم لاختلاف الاسباب أغلبها حسب الغاضبين تبقى مجهولة وهو الامر ذاته الذي أبدى سكان حي ديار البركة تخوفات منه. من جانبه اكد الوالي المنتدب لبقى محمد أن عملية ترحيل سكان الحي القديم والهش ديار البركة سيتم عبر ثلاثة مراحل يتم خلالها ترحيل كل جزء عن حدى في الاجال التي ستتحدد لاحقا حسب برنامج مسطر من طرف الجهات المختصة لولاية الجزائر مضيفا ان السكان الحقيقيين بذات الحي والذين يستوفون جميع الشروط سيستفيدون من السكنات باعتبار ان الملفات تخضع في كل مرة للتحقيق والتدقيق بغرض معرفة الدخلاء منهم والانتهازيين اما بخصوص الجزء الذي سيرحل بداية اوضح ذات المتحدث انه لجنة تقنية ستحدده بعد المعاينة متحفظا على اعطاء تاريخ محدد وهو ذات الامر الذي طالب به السكان. الجدير بالذكر أنه في الاخير الى ان الاجتماع الذي احتضنته بلدية براقي والذي وجه أساسا لسكان ديار البركة شهد اجواء مشحونة جدا ومشادات بين المواطنين الامر الذي استدعى تدخلا من عناصر الامن الوطني التي عززت من تواجدها في المكان كما يذكر ان الوالي المنتدب للدائرة الادارية لبراقي خرج من القاعة تحت حراسة امنية مشددة ولم يعط حتى الصحافة فرصة للسؤال ما اعتبره السكان بالهروب حسب وصفهم.
