راح ضحيته صاحب فندق المهدي باسطاوالي ومقاول :عامان حبسا لموظف سابق بالأمن العسكري

أدانت أول أمس محكمة بئر مراد رايس موظفا سابقا بالأمن العسكري بعامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة لانتحاله صفة رائد بالجيش الوطني الشعبي الوطني قصد النصب على صاحب فندق ''المهدي'' باسطاوالي وصاحب شركة المقاولة ''أو. تي.جي''، مع إلزام المتهم بأن يدفع لكل واحد من الضحيتين تعويضا قدره 100 ألف دج عن الأضرار اللاحقة بهما.
وجاء توقيف الموظف بالأمن العسكري سابق المدعو (م.س) لتدخله بغير صفة في وظائف عسكرية والنصب بناء على الشكوى التي تقدم بها صاحب فندق ''المهدي'' باسطاوالي بتاريخ 14 أكتوبر ,2009 لدى المحكمة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، مفادها أن المتهم قد قدم له نفسه على أساس أنه رائد عسكري مستظهرا رخصة حمل سلاح ناري ونسخة من الأمر بمهمة، إذ استأجر منه شقة ببناية يملكها الضحية مطلة على البحر بسيدي فرج، فإقام فيها مدة سنتين، واستقدم له عسكريين آخريان للإقامة بشقتين أخريين دون أن يسدد المتهم وصديقاه مستقحات الكراء التي بلغت قيمتها 250 مليون سنتيم.
لتليها الشكوى التي تقدم بها الضحية الثانية وهو صاحب شركة للمقاولة المسماة ''أو.تي.جي'' الذي وضع في شباك المتهم بعدما عرض عليه هذا الأخير تسوية مشكلة بخصوص فاتورة تسدسد لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بفرعها الكائن بالبليدة.
وبحكم التعارف بين الطرفين وكذا الضحية الأولى، لأنهم ينحدرون من المنطقة نفسها بولاية خنشلة، توطدت العلاقة بين المقاول والعسكري المزيف، ليعرض هذا الأخير على الأول إقامة شركة بينهما تحمل اسميهما مختصة في الترصيص والبناء، لمباشرة الإجراءات الإدارية لإقامة هذه الشركة.
طلب العسكري المزيف من المقاول تسديد للموثقة حصته من رأسمال الشركة المقدرة ب 50% من أصل 100 مليون سنتيم.
وبحكم ثقة الضحية بالمتهم منح هذا الأخير كامل المبلغ دون أن يتجسد مشروع الشركة، ليجد المقاول نفسه قد وقع في عملية نصب.
وبشأن رخصة حمل السلاح الناري وأمر بالمهمة، فقد أكد الرائد العسكري المزيف أنه من المصالح الأمنية سنة 2005 بعد استبداله بذلك الذي سلم له من الجهات الأمنية ذاتها سنة .1998