أصدر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بيانا يدعو فيه النيابة العامة إلى فتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالاجراءات التحفظية اللازمة. وذلك بعد اجتماع له بالمحكمة العليا مساء أول أمس تزامنا والحراك الشعبي. منبها الى بعض السلوكيات التي قال من خلال البيان انها «ممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون» والتي هي «تعدي على حرية التعبير وحرية التظاهر السلمي والتوقيفات والاعتقالات خارج إطار القانون». مطالبا في ذات الوقت الاستجابة لمطالب الشعب طبقا للمادة 7 من الدستور.