لإيجاد مخارج تشكيل حكومة حيادية

الاتحاد الوطني‮ ‬للمحامين‮ ‬يدعو لفتح حوار مع الحراك الشعبي

دعا الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين السلطة إلى ضرورة فتح حوار مع الحراك الشعبي‮ ‬والمعارضة،‮ ‬من أجل إيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة‮. ‬وأبدى مجلس الاتحاد،‮ ‬بعد تقييمه للتطورات الأخيرة على الساحة الوطنية،‮ ‬وبعد المشاورة بين أعضائه،‮ ‬تمسكه بالبيان الصادر في‮ ‬06‭/‬03‭/‬2019‭ ‬المؤيد والمثمن للحراك الشعبي‮ ‬السلمي‮ ‬المطالب بالتغيير والإصلاحات‮. ‬‭ ‬ وأضاف الاتحاد،‮ ‬في‮ ‬بيان له تلقت‮ ‬السياسي‮ ‬نسخة منه،‮ ‬أن تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى بات ضرورة حتمية من أجل انتخابات رئاسية ذات مصداقية تتم في‮ ‬أجواء هادئة،‮ ‬مشيرا إلى أن الجزائر تمر بمنعطف تاريخي‮ ‬وتهددها مخاطر جمة،‮ ‬لذا،‮ ‬يتعين على السلطة القائمة الإسراع في‮ ‬فتح حوار عاجل مع الحراك الشعبي‮ ‬والمعارضة لإيجاد المخارج الدستورية والسياسية لتشكيل حكومة حيادية توافقية مقبولة من الحراك الشعبي‮ ‬لتسيير هذه المرحلة الانتقالية مع التأكيد بأن هذه الحكومة‮ ‬يجب أن تكون ذات سيادة وبصلاحيات تنفيذية كاملة بإعلان دستوري‮ ‬مؤقت وتقتصر مهمتها على تسيير المرحلة الانتقالية والإعداد والإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة،‮ ‬مع العلم بأن هذه الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة والنوايا الحسنة لمصلحة الوطن،‮ ‬يضيف الاتحاد‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬دعا مجلس الاتحاد جميع المحامين والمحاميات باعتبارهم أبناء الشعب للبقاء مجندين ومساندين للحراك الشعبي‮ ‬السلمي،‮ ‬مشيرا في‮ ‬المقابل إلى الإبقاء على اجتماع الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحاميين مفتوحا لمتابعة التطورات‮. ‬في‮ ‬مقابل ذلك،‮ ‬نظم قضاة وقفات احتجاجية،‮ ‬أمس بعدة ولايات منها بومرداس وقسنطينة للتعبير عن رفضهم للقرارات المعلن عنها من طرف رئاسة الجمهورية القاضية بتأجيل الرئاسيات وتمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة،‮ ‬وندّد المحتجون رفقة بعض المحامين وأمناء الضبط بما أسموه خرقا للدستور ورفعوا شعارات‮ ‬جزائر حرة‮.. ‬ديمقراطية‮ .‬