اقترحت القيادة الوطنية لجبهة القوى الاشتراكية، الافافاس، مبادرة سياسية من أجل القيام الجمهورية الثانية. وفي بيان لها، أشار أن الاوضاع المالية الخارجية والداخلية لبلادنا متدهورة، وقدرتها الاقتصادية، تحت طائلة التبعية وليست متنوعة. كما لاحظ الافافاس وتيقن من افلاس النظام الحاكم، على كل الاصعدة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. وأكد ان مواصلة النضال السلمي من اجل اقامة دولة القانون، مطلب تاريخي وسياسي. ويرى الافافاس بأن الخطوة المستعجلة، تتمثل في انخراط البلاد في طريق بناء ديمقراطي للدولة والمجتمع. ومن ضمن اقتراحات الافافاس، الحوار، من خلال ندوة وطنية سيدة، بمشاركة جميع الفاعلين. مع تجسيد القيم المثلى لنوفمبر، وتوصيات مؤتمر الصومام، التي تحدد أسس البناء الديمقراطي للدولة. ودعا لوضع هيئة وطنية لمتابعة ومراقبة الانتقال، حيث تكون هي الهيئة السيدة، خلال هذه المرحلة الانتقالية. مع السهر الفعلي على تطبيق التدابير المتخذة، والاحترام الصارم للالتزامات الواردة في الميثاق السياسي. وتقوم الهيئة بإعداد مجمل النظام الانتخابي، وتحديد الجدول الانتخابي الاجمالي، بانتخاب جمعية تأسيسية كخطوة أولى. وبالنسبة لاقتراح الهيئة البديلة، تكلف الهيئة في تمثيل الدولة والتشريع بالاوامر في شؤون المصلحة الوطنية. مع توجيه ومراقبة عمل الحكومة الانتقالية، وهذا بموافقة الاتفاقية الوطنية، لمتابعة ومراقبة الانتقال. وعن الحكومة الانتقالية المكلفة من طرف الاتفاقية الوطنية، ستوكل لها مهمة تطبيق المداولات والتوصيات المنبثقة، كما ستتكفل بتصريف الشؤون الجارية. كما دعت لحل المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الامة، اللذان يعتبران ركيزتين للنظام. وهذا بعد نهاية العهدة الرئاسية الحالية، وسيكون للمؤسسات الانتقالية دور مهم في تهيئة كل الظروف اللازمة لتنظيم استفتاءين اثنين. يتعلق الاول بانتخاب مجلس تأسيس وطني، والثاني بالانتخابات الرئاسية. والامر متروك لهذا المجلس من أجل تزويد البلاد بدستور يضمن قيام الجمهورية الثانية.
