طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، بإسقاط عقوبة الستة أشهر حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق مواطن من بوزريعة، وهذا إثر متابعته بجرم التحطيم العمدي لملك الغير، وهي القضية التي طالت شقيقه الذي أعلن تأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال، حيث أوضح هذا الأخير في معرض تصريحاته أمام هيئة المحكمة، أن شقيقه المتهم أقدم على تحطيم كاميرات المراقبة التي نصبها على مستوى منزله للمراقبة، مفيدا أنه يقطن في نفس المنزل رفقة المتهم بحكم أن المسكن ملك للورثة. وعن تداعيات القضية، أكد أن شقيقه وبسبب الخلافات القديمة القائمة بينهما وحتى ينتقم لنفسه بعدما فشل في القضايا التي رفعها ضده، قام بتحطيم الكاميرات التي قامت بتصويره وهو يقدم على فعلته، وهي التصريحات التي فندها المتهم تفنيدا قاطعا بعد أن أفاد أن الشكوى التي حركت ضده شكوى كيدية تم ترسيمها ضده من طرف شقيقه بعد تحريضه من أهل منزله وبالتحديد من طرف زوجته. وعن الجرم المتابع من أجله، أنكر المتهم أنه قام بتحطيم الكاميرات، مؤكدا أنه قام فقط بتغيير وجهتها، إذ أوضح أنها كانت موضوعة على أساس أنها موجهة لمنزله بدعوى مراقبته وعائلته من طرف أخيه. وعلى ضوء كل هذا، قال دفاع الطرف المدني أن تأسس موكله في قضية الحال كضحية جاء بعد عدة مضايقات بدرت من المتهم الذي قام بمقاضاته بتهمة الوشاية الكاذبة، وهي القضية التي استفاد فيها من حكم البراءة، في جين أن شقيقه أدين على أساس السب والشتم، وهو ما دفع به إلى الانتقام منه بتحطيم ممتلكاته، ليصل ويؤكد أنه لن يبدي طلبات ولن يلتمس تعويضات لأن القضية كما قال بالعبرة والدرس وليس بالأموال، في حين كانت البراءة الطلب الوحيد الذي رفعه دفاع المتهم بعد أن أبدى أسفه من حدة المشاكل العائلية التي يتخبط فيها الطرفان.
