سعيد جلاب:”فتح استيراد السيارات أقل من 3 سنوات للمواطنين..رسميا”

كشف،وزير التجارة، أن العمل جار، رسميا،مع كل من وزارة المالية،والتجارة،من أجل ترتيب،الآليات القانونية،بالترخيص للمواطنين،باستيراد السيارات المستعملة،أقل من 3 سنوات،بالأسابيع القادمة.
وأكد،سعيد جلاب،أنه لن تكون،أية عملية،لاستيراد السيارات خارج الأطر القانونية،وأي مواطن يرغب في الاستيراد،عليه بالدفع عن طريق الوكالة البنكية،الموجودة بالجزائر.
قبل إدخال السيارة إلى أرض الوطن.
مشيرا إلى أن فريق عمل متكون من إطارات وزارة المالية والتجارة بصدد وضع التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالجانب التقني.
من أجل إطلاق والسماح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن السماح للمواطنين،بإدخال السيارات المستعملة،جاء بعد ملاحظة،الارتفاع الكبير في فاتورة استيراد القطع الموجهة لتركيب السياراتckd /skd .
مضيفا أنه،يجب البحث،عن حلول تساهم،في خفض فاتورة من جهة،وضبط سوق السيارات الذي يعرف ارتفاعا،منذ سنوات من جهة أخرى.
مؤكدا أن فتح استيراد السيارات المستعملة سيتم بأموال المواطنين الخاصة التي يجب أن تمر على البنوك قبل إجراء عملية الاستيراد.
وأكد الوزير أن المدة المستغرقة للإفراج عن القانون، تتعلق بمدى سرعة الانتهاء من الملف.
قائلا «إذا انتهى الملف في ظرف أسبوع نقدمه للحكومة وإذا انتهى في ظرف 15 يوما نقدمه للحكومة».
مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح بشكل كبير بخفض أسعار السيارات المستعملة بالجزائر.
وللإشارة اتخذت الحكومة قرارات بالتقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية.
وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي.
وجاء في ذات البيان أيضا أنه تم تخصيص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية لبحث التدابير التي يتعين اتخاذها.
لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف.
وحسب نفس المصدر،تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات هامة،تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة،لتركيب السيارات السياحية.
وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة، مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة.
كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة.
تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية، ما يسمى بالمنتجات البيضاء والهواتف النقالة.