أصدر الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة تقضي بعدم الترخيص بتواجد أية قناة تلفزيونية خاصة، أو فتح مكتب دائم لقناة تلفزيونية أجنبية في الجزائر، على خلفية تمادي إحدى القنوات الأجنبية في الجزائر في ضرب قرارات الحكومة عرض الحائط، بالإضافة إلى تسريب أرشيف التلفزيون الجزائري وسرقة 60 ساعة من التحقيقات المختلفة. وأوضحت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد أصدر تعليمة بعد انعقاد مجلس الوزراء الأخير الذي قرر تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدم الترخيص من الآن فصاعدا بتواجد أية قناة تلفزيونية خاصة أو فتح مكتب دائم لقناة تلفزيونية أجنبية بالجزائر، وذلك على خلفية قضية تسريب أرشيف التلفزيون الجزائري وسرقة 60 ساعة من التحقيقات التي هي عبارة عن تسجيلات مهمة لفترة الإرهاب والأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر، كون التلفزيون الجزائري كان المصدر الوحيد آنذاك الذي رخص له بالتصوير والتقاط مشاهد تعتبر عملية نادرة بالنسبة إلى القنوات الأجنبية، إلى درجة أن هناك مشاهد تم تصويرها ثم حذفت عند القيام بالتركيب نظرا إلى حساسيتها. في الوقت الذي كانت المديرية العامة للتلفزيون قد أمرت بفتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن تسريب الأرشيف لفائدة قناة عربية، كون عملية السرقة قد تمت داخل المؤسسة وبتواطؤ بعض المسؤولين، فيما تم رفع القضية إلى الجهات القضائية لمتابعة ومعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة. وأشارت نفس المصادر، إلى أن القرار الذي اتخذه أحمد أويحيى، جاء أيضا على خلفية لجوء بعض الصحافيين العاملين في التلفزيون الجزائري والناشطين في نفس الوقت في قنوات أجنبية خاصة أو في المكاتب الدائمة للقنوات التلفزيونية، إلى الإستحواذ على ''ورقة الطريق'' الخاصة بمؤسسة التلفزيون الجزائري ومنحها للقنوات التي يشتغلون لها لاستغلالها في بث الأخبار. حيث أصبح التلفزيون الجزائري مصدر المعلومات الأول لهذه القنوات الأجنبية بدون أية رقابة وبدون التقيد بأية ضوابط. وفي نفس السياق، أكدت مصادرنا أن الوزارة الأولى قد أرادت من خلال هذا القرار الذي اتخذته في الآونة الأخيرة الحفاظ بالدرجة الأولى على المال العام ووضع حد للعبث به، نظرا إلى أن العديد من الصحافيين الجزائريين يتقاضون أجورا مقابل اشتغالهم في القنوات الأجنبية، كما يتقاضون أيضا أجورا مقابل عملهم في مؤسسة التلفزيون الجزائري وبدون بذلهم أي جهود في الميدان، سوى استغلال مؤسسة التلفزيون كمصدر للمعلومات لفائدة القنوات الأجنبية الناشطة في بلادنا. إضافة إلى وجود فراغ قانوني يسير ويضبط عمل القنوات الأجنبية الناشطة في بلادنا. وكان كاتب الدولة السابق لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال عز الدين ميهوبي، قد وجه مراسلة رسمية إلى فرع قناة ''نسمة تي.في'' في الجزائر، من أجل مغادرة التراب الجزائري في أجل لا يتجاوز 15 يوما، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحجز ومصادرة كل الأجهزة التي وضعتها تحت تصرف الإدارة المركزية للقناة الموجودة في تونس. بسبب التجاوزات التي قامت بها القناة داخل الجزائر وممارستها لنشاطاتها في إطار غير قانوني وبدون رخص من السلطات المؤهلة قانونا.
