إلحاق 140 إمام بمنطقة القبائل لكبح توسّع حركة التّنصير

وزارة الشؤون الدينية تسارع إلى استدراك الوضع قبل فوات الأوان

ستلتحق في غضون عشرة أيام القادمة دفعة متكونة من 140 ما بين إمام ومرشدة دينية بمختلف مساجد منطقة القبائل، في خطوة استعجالية من الوزارة الوصية، لتضييق الخناق على التوسع الرهيب الذي تعرفه حركة التنصير عبر هذه الولايات، بحكم ضعف الوازع الديني.
وفي ذات الصدد أشرف أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله، على مراسيم اختتام فعاليات اليومين الدراسيين الموجهين لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات المتخرجين حديثا والمكلفين بهذه المهمة، حيث أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة؛ أنه تم إعطاء الأولوية في توزيع مناصب التوظيف الجديدة لولايات منطقة القبائل، لاسيما تيزي وزو، بجاية والبويرة، على خلفية تصاعد حملات التنصير التي تستهدف فلذة كبد المجتمع من الشباب اليائس، بالموازاة مع قلة عدد الأئمة الذي ينشطون بهذه الولايات، بما لا يغطي احتياجات المصلين، وذلك رغم ارتفاع عدد المساجد بهذه المنطقة، مقارنة مع باقي ربوع الوطن، والتي بلغ عددها أزيد من 750 مسجد، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني. وأضاف غلام الله؛ أن ماضي منطقة القبائل الثري بالأسماء الرائدة في المجال الديني والثقافي، لا يسمح بإتاحة الفرصة لما وصفه ب''الدجالين''، حتى يسيطروا على هذه المنطقة التي تعد من معالم الحضارة الإسلامية، ولهذا فلقد ارتأت تعزيز صفوف أئمة مساجدها بعناصر الدّفعة الجديدة، موضحا أنّ هؤلاء يتميزون عن سابقيهم بإتقانهم للغة الأمازيغية، كما أنّه وبغرض تأدية واجباتهم على أكمل وجه، سيستفيدون بعد شهر رمضان الداخل من تكوين لمدة ثلاثة أشهر وفق برنامج محدّد يتعلق بتنظيم الوظيفة. من جهته أكد صايب محند ايدير؛ مدير الشؤون الدينية على مستوى ولاية تيزي وزو، أن هده الدفعة تم انتقاؤها استثنائيا على أساس اختبارات تحدد مدى إتقانهم للغة الأمازيغية، موضحا أنّه ولاية بجاية تحصلت على حصة الأسد ب 39 إماما، في حين استفادت ولاية تيزي وزو من 37 إماما، بينما تم تخصيص 21 إماما لولاية البويرة.
ترخيص فتح أماكن لتلاوة القرآن وأداء صلاة الجماعة يخضع لسلطة المدير الولائي
وبخصوص التّحضيرات الخاصة بشهر رمضان المعظم لهذه السنة أشار غلام الله؛ أنّ المساجد ستبقى مفتوحة خلال شهر رمضان حتى صلاة المغرب، موضحا أنّ أداء صلاة التّهجد يتحمل مسؤوليتها الإمام، نافيا إمكانية إقامته بدون حضوره، لأنّه هو المسؤول عن المسجد، في حين أكدّ أن الترخيص لفتح محلات وأماكن لتلاوة القرآن وأداء صلاة الجماعة، يخضع للسلطة التقديرية لمدير الشؤون الدينية على مستوى الولاية، والذي يعود له واسع النظر في تحديد ما إذا كان الأمر يستدعي الترخيص لذلك من عدمه. وأكد الوزير؛ أن كل ولاية قدمت إلى حد الآن برنامجها الخاص إضافة إلى تسطير جدول صلاة التراويح وتقديم دروس مختصرة لتفسير بعض الآيات أو الصورة القصيرة، فضلا عن مواصلة تعليم القرآن الكريم، والتي ستنتهي بتنظيم مسابقات بسيطة لتحفيز المقبلين على حفظ كتاب الله.
وعن موسم حج سنة 2010 قال الوزير أن التحضيرات الأولية الخاصة بالتأجير في الأماكن المقدسة، وكذا عملية القرعة قد ''تمت في حين ستكون هناك تحضيرات أخرى بعد شهر رمضان، تتعلق بتوعية الحجاج وتحضير الأئمة الذين سيرافقونهم''.
مصير الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنّشيد بيد ''الجماعة''
ورد الوزير على خرجة الأئمة الذين رفضوا الوقوف للنشيد الوطني، بحجة أن ذلك التصرف ''بدعة''، موضحا أن البدعة تكون في العبادة عند الإخلال أو إضافة ركن عمدا أو إتباع طريقة عشوائية، وليس عند الوقوف وقفة إجلال، ترحما على أرواح مليون ونصف شهيد على غرار أربعة ملايين اغتالتهم أيادي الإستعمار قبل الثورة.
وحول مصير هؤلاء؛ فأكد الوزير أنه من الغريب أن يقف رئيس البلاد شخصيا بصفته إمامها الأول للعلم والنشيد الوطني، في حين يتعالى أبسطهم عن ذلك، متسائلا كيفما يثق المصلي في إمام لا يعترف في حذ ذاته بتاريخ الوطن ورموز الثورة، وهو ما وصفه ب''انحطاط في التفكير''، في حين أكدّ أن قرار عدم التدخل لا من قريب و لا من بعيد في مصيرهم، بحيث لن يتم تقديمهم لا لمجلس التأديب ولا للقضاء، وإنما سيخضعون لما ستقرّره بشأنهم جماعة الأئمة، باستثناء الطرد الذي رفضه قطعا المسؤول الأول عن الوزارة، بحجة أن قطاعه قدوة في التربية وليس في العقاب.