أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، بإحصاء كل الممتلكات المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى، على غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة. كما طالب ببحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج، حيث كلف الوزراء المعنيين، بتقديم مقترحات حول ذلك، أين ستكون محل دراسة خلال اجتماع مقبل للمجلس الوزاري المشترك. يأتي هذا خلال عقد الحكومة اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة بدوي، حيث استمعت في مستهله إلى عرض وزير الخارجية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج. والذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، حيث يهدف إلى وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج، وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية. في هذا الصدد، نوه الوزير الأول بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج، عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق. وأكد على ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي، وفي هذا الشأن أمر كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مدى تجسيد توصيات الوزير الأول المسداة خلال اجتماع الحكومة السابق، بخصوص الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. وهذا بإشراك الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، وتوفير الشروط المثلى لضمان الاستفادة القصوى من خبراتهم وخبرات المؤسسات الابتكارية والصناعية المحلية لفائدة التنمية الوطنية. وأكد الوزير الأول على الدور الذي يجب أن تضطلع به الجامعة في مجال البحث، بأن تكون منفتحة على المحيط الاقتصادي والصناعي لبلادنا، وأن تكون في الطليعة، من أجل استقطاب الكفاءات وترجمة نتائج البحوث المتوصل إليها في صالح التنمية الوطنية. وعليه كلف وزير التعليم العالي، من أجل تقديم عرض حول السياسة المنتهجة في مجال البحث العلمي خلال اجتماع الحكومة المقبل. وفي ذات السياق، وافقت الحكومة على مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الحظائر التكنولوجية من أجل رقمنة الإدارات والهيئات العمومية، قدمتها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. وفي الختام درست الحكومة وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية قدمتها وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة تتعلق بإنشاء مركزيين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا في ولايتي تبسة وغرداية. وهذا من أجل تحسين قدرات استقبال هؤلاء الأطفال والتكفل بهم، إلى غاية نهاية مسارهم التربوي وضمان توجيههم فيما بعد نحو تكوين متخصص يضمن اندماجهم في المجتمع. وتحويل مركز للمرضى الذين يعانون نقصا في التنفس بعين النسور ببلدية عين التركي بولاية عين الدفلى، لفائدة قطاع الغابات، بسبب ضعف استغلالها.
