حركة واسعة في سلك الولاة تشمل 20 ولاية

تسبقها أخرى في هياكل الإدارة المحلية

أكدت مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن في غضون الأيام القادمة، عن حركة واسعة في سلك ولاة الجمهورية تشمل 20 واليا بين تحويل وإنهاء مهام وترقية 4 أمناء عامين لتولي مناصب ولاة، في حركة تسبقها حركة واسعة في الإدارة المحلية تشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين ومديري الإدارة المحلية والمفتشين العامين ببعض الولايات.
وحسب مصادر ''النهار''، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ضبطت القائمة النهائية لمشروع الحركة الجديد في مختلف هياكل الإدارة المحلية، خاصة سلك الولاة الذي لم يعرف أي تغيير منذ عدة سنوات.
واستنادا إلى مصدر موثوق به، فإن الحركة في سلك الولاة تشمل ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، ورڤلة، الوادي، بشار، سوق أهراس، سطيف، البليدة، المدية، سكيكدة، خنشلة، وهران، ڤالمة، تلمسان، ميلة، تبسة، قسنطينة، باتنة وسعيدة.وكشف مصدرنا أن والي ولاية تبسة سيحال على التقاعد لأسباب صحية، حيث يتواجد في فرنسا بغرض العلاج وتم تحويل والي ولاية بشار عز الدين مشري إلى ولاية تيبازة، بينما سيعين ووالي وهران الحالي على رأس ولاية تلمسان ووالي قسنطينة تم تحويله لولاية سطيف ووالي سطيف الحالي حول إلى ولاية البليدة ووالي الوادي مصطفى لعياضي على رأس إحدى الولايات في الشرق ووالي تيبازة الحالي حول إلى ولاية بومرداس الذي رشح واليها من طرف الوزير دحو ولد قابلية لتولي منصب الأمين العام في وزارة الداخلية والجماعات المحلية خلفا للأمين العام الحالي.وتشمل الحركة الجديدة تعيين والي ولاية المدية الحالي على رأس ولاية الجزائر العاصمة ووالي باتنة الحالي عين على رأس ولاية قسنطينة، فيما يتولى ولايات الوادي، ورڤلة وسعيدة ولاة جدد تمت ترقيتهم ضمن الأمناء العامون الأربعة الذين تمت ترقيتهم إلى منصب والي.وبحسب مرجعنا، فإن 6 ولاة تمت إحالتهم على التقاعد أو إنهاء المهام ويتعلق الأمر أساسا بولاة ولايات تبسة، ڤالمة، سوق أهراس، ورڤلة، سكيكدة وميلة. فيما احتفظ الباقون بمناصبهم على رأس ولاياتهم على غرار عنابة، إليزي، تمنراست والشلف والجلفة ومستغانم وجيجل.وستسبق حركة الولاة هذه حركة واسعة تشمل الأمناء العامون والمفتشون العامون ومديرو الإدارة المحلية بعدد من ولايات الجمهورية، خاصة أولئك الذين مكثوا في مناصبهم أكثر من خمس سنوات.وتأتي الحركة استنادا إلى تقارير رسمية طلبتها وزارة الداخلية منذ فترة من الجهة المختصة المشرفة على متابعة وتقييم نشاط الولاة ومدى تفاعلهم مع برامج رئيس الجمهورية والمخطط الخماسي لتفعيل نشاط الولاة وإعطاء دفع جديد لحركة التنمية الشاملة والتقيد بتنفيذ المخطط الخماسي وفق المدة الزمنية المتفق عليها. وتدخل الحركة أيضا في إطار الإصلاحات الشاملة التي تعرفها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتقريب الإدارة أكثر من المواطن، وقد تجلت في تقليص العديد من الوثائق في البطاقات البيومترية وترشيد الإدارة لتجاوبها مع متطلبات المرحلة وعصرنة الخدمات بما يعود بالنفع على المواطن ولا يعطل مصالحه، وهي الإجراءات التي لقيت استحسانا كبيرا لدى المواطنين.