«طلائع الحريات» يدعو إلى حوار جدي ومستعجل

دعا حزب طلائع الحريات، أمس، للشروع في حوار جدي لإيجاد حل سياسي «توافقي» يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب البلاد فراغا دستوريا ومؤسساتيا، مؤكدا أن مباشرة هذا الحوار أصبح أمرا «جد مستعجل».
أفاد بيان للحزب توج اجتماع مكتبه السياسي برئاسة علي بن فليس أن الحزب «لاحظ وبانشغال كبير استمرار الانسداد السياسي من خلال التفعيل الحصري للمادة 102 كمخرج من الأزمة. فالفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 يوليو التي يرفضها الشعب الجزائري باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة، يفرض التوجه الحتمي نحوالحل السياسي- الدستوري في آن واحد».
ودعا في هذا الشأن إلى مباشرة «حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن، نحوحل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب بلدنا فراغا دستوريا ومؤسساتيا بما يحمل ذلك من نتائج غير متوقعة الخطورة مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة».
واعتبر في هذا الصدد أن مباشرة هذا الحوار «أصبح جد مستعجل لتفادي العواقب الوخيمة التي تنجر عن ذلك»، مذكرا بشروط نجاح هذا الحوار والمتمثلة في نوعية المحاورين الذين يجب أن يكونوا «ذوي مصداقية وحائزين على ثقة المواطنين»، إضافة إلى إطار للحوار «مناسب» وكذا تحديد هدف واضح المعالم له «حتى لا يتعرض الحوار لفشل مماثل لذلك الذي حدث في 22 أبريل المنصرم والذي يعود سببه لغياب هذه الشروط».
ولفت البيان إلى أن «رموز النظام التي لا تزال على رأس المؤسسات الأساسية للدولة والمرفوضة من الثورة السلمية الشعبية، لا يمكن أن تكون المحاور المؤهل وعليه، فإن الدعوة لأي حوار جدي ومسؤول لا يمكن أن تأتي سوى من طرف سلطة معنوية وسياسية غير مطعون في مصداقيتها وغير مرفوضة شعبيا».
واقترح «طلائع الحريات» بالمناسبة أن «يشمل هذا الحوار ممثلين عن الثورة السلمية الشعبية والمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات التي برزت خلال الكفاح ضد النظام وساندت الثورة السلمية الشعبية منذ بدايتها وأن يهدف إلى وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية مؤسساتية لبلدنا إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، وبالخصوص مع إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق إلى غاية الإعلان عن نتائجه».
كما يرى بأن الهدف النهائي لهذا الحوار «هوالتوجه نحوانتخاب رئيس للجمهورية في ظروف تمنحه التمثيل الحقيقي والمصداقية والشرعية اللازمتين للقيام بعهدته على أكمل وجه والتي ستكون في الأساس عهدة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه شعبنا».
وعبر المكتب السياسي للحزب في ذات الوقت عن قناعته أن الجيش الوطني الشعبي «له دور مهم يقوم به في هذا الحوار من أجل الخروج من الأزمة، وذلك كمرافق ومسهل وكضامن لتطبيق ورقة الطريق المتبناة توافقيا بين أطراف هذا الحوار».