رفع رسم التسجيل في مختلف معاملات البيع إلى 50 بالمائة

إجراءات جديدة للحد من الإحتيال والتهرب الضريبي

ستمكّن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان عليه، من الحد من الممارسات الإحتيالية على الضرائب التي يقوم بها المتعاملون في كل أنواع عمليات البيوع والتجارة، وهذا بموجب الإجراءات الجديدة التي أدخلت على طرق التسجيل لدى الموثقين.
وتشير التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي في مجال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلى رغبة الحكومة في إعطاء إدارة الضرائب ''هامش أمان'' أكبر لاسترجاع الأموال من المتهربين من دفع الضرائب وهذا من خلال رفع نسبة الأموال التي تودع بصفة إجبارية عند مختلف عمليات البيوع، سواء عمليات بيع عقارات أو الأسهم أو الشركات أو رفع رأس مال الشركات.
في هذا الشأن، وبعد أن سجلت مصالح وزارة المالية ضعفا في التحصيل الضريبي والجبائي على مستوى العديد من المصالح المكلفة بذلك تقرر في قانون المالية التكميلي لسنة 2010، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليه فعليا من طرف البرلمان بغرفتيه كما تشير إلى ذلك المادة 124 من الدستور، رفع المبلغ المودع من طرف المتعاملين لدى الموثقين المكلفين بتحرير العقود من خمس قيمة البيع إلى النصف، علما أن مصالح الضرائب تقوم بالتحصيل بالخصم من هذا المبلغ في حالة التهرب الضريبي.وبعد أن كان هذا المبلغ يقدر في السابق، بخمس قيمة البيع تبين لإدارة الضرائب من خلال معايناتها، أنه غير كاف لاسترجاع الأموال من المتهربين من الضرائب وقررت على إثر ذلك رفع المبلغ إلى النصف لضمان تحصيل أكبر قدر من الأموال المهربة عن الضرائب، والتي لا تسترجع إلا بعد مرور شهر ويوم واحد وهي الفترة التي حددت لمعرفة وضعية البائعين تجاه الضرائب.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ملاحقة المتهربين من الضرائب من خلال مراجعة طرق التسجيل لدى الموثقين سواء في عمليات البيع أو التنازل أو شراء العقارات أو غيرها، وفي انتظار مصادقة البرلمان بغرفتيه خلال الأسابيع المقبلة على هذه الإجراءات الجديدة سيتم تعزيزها في شهر مارس القادم بإجراءات جديدة تفرض استعمال الصكوك على كل مبلغ يتجاوز 50 مليون سنتيم.