السوق الجواري وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية :مير بوزريعة الأسبق ونوابه وموظفون بالبلدية أمام العدالة الأسبوع القادم

كشفت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أنه من المنتظر إحالة رئيس بلدية بوزريعة الأسبق (ج.أ) رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية (ح.ع) ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة والأمين العام لرئيس البلدية (م.م) و3 نواب مع أمين الخزينة، على محكمة باب الوادي للمحاكمة طبقا للقانون في قضية السوق الجواري الوهمي الذي تم من خلاله اختلاس ما يزيد على 700 مليون سنتيم .
جعلت المير السابق وعددا من موظفي البلدية يواجهون تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، خاصة أن مداولة مشروع السوق تمت بطريقة مخالفة للقانون. ملف قضية الحال من المنتظر أن يعرض الأسبوع القادم على المحكمة للنظر.
بعد أن كشفت تحقيقات مصالح الدرك الوطني للشراقة التي بشارت التحري بناء على رسالة مجهولة، تلاعبات بمشروع السوق الجواري المعلن عنه وفق المداولة على أن أشغاله التي كلفت ما يزيد على 700 مليون سنتيم لم تباشر إطلاقا، وأن المصالح البلدية قدمت تقريرا مزورا بشأن مباشرة أشغاله وحددت نسبة إنجازه، في حين أن الأرضية لم تهيأ، حيث بني في شكل بناءات جاهزة منذ 3 سنوات وتم اختبيار أرضيتها بحي سيلاست بجوار الدائرة الإدارية لبوزريعة.
وتم بناء السوق في ظروف غامضة بصفة مستعجلة بعد احتراق السوق القديم ومطالبة التجار بالتعويض.
وحسب ملف القضية فإن رئيس البلدية السابق عقد اجتماع على مستوى الدائرة الإدارية بحضور الوالي المنتدب بصفة مستعجلة واستصدر مداولة للمشروع بحضور رئيس البلدية الحالي (م.ع) الذي هو الآخر محل تحقيق في القضية بحكم أنه كان ضمن أعضاء المجلس المنتخب.
وجرت أشغال المشروع الذي تولاه المقاول شقيق رئيس بلدية بوزريعة سابقا، غير أنه بني دون المواصفات المحددة في المداولة مما جعل التجار يرفضونه.
وهذا ما وضع 16 مسؤولا في قفص الاتهام.
وتضاف فضيحة السوق الجواري إلى سلسة الفضائح التي تفجرت مؤخرا على مستوى البلدية حيث تم فتح تحقيقات ضد رؤساء البلدية الذين يبدو أنهم تعقابوا على نهب المال العام، غير أن رئيس البلدية المتهم وكذا باقي المتهمبن أنكروا التهمة المنسوبة إليهم خلال التحقيق، واعتبر المير جدير أحمد أن القضية كيدية.
وفي إطار تصفية حسابات، وهو الموقف الذي يتمسك به رئيس البلدية الحالي الموقوف في الفضيحة العقارية المتورط فيها رفقة 90 متهما لايزال التحقيق معهم جاريا.
وفي ظل توالي الفضائح ينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة عن تفاصيل اليد التي تحرك تسيير الإدارة في البلدية خاصة أن كل المتهمين ينكرون التهم المنسوبة إليهم ويخلون بمسؤوليتهم من المداولة والسوق، ويؤكدون أن القضية كيدية.