تراجع قضايا الإرهاب وعدم برمجة ملف المصري الإرهابي ''أبو جهاد''

جنايات العاصمة ستنطلق يوم 10 أكتوبر

كشفت مصادر قضائية ل''لنهار'' أن الفصل الثاني للدورة الجنائية العادية لسنة 2010 سينطلق في العاشر أكتوبر القادم ويمتد إلى غاية بداية نوفمبر، حيث تم برمجة بعض القضايا التي تم تأجيلها خلال الدورة المنصرمة إضافة إلى طرح قضايا أخرى ذات صلة بالإرهاب، في انتظار إعادة معالجة قضايا أخرى ستعود بعد الطعن بالنقد في أحكامها السابقة إلى الجدول التكميلي لهذه الدورة، حسب ذات المصادر.
وبرمج مجلس قضاء العاصمة في دورته الجنائية القادمة عدة قضايا إرهابية ثقيلة عادت إلى الواجهة بعد تأجيلها خلال الدورة المنصرمة، على غرار قضية تفجيرات المجلس الدستوري المتورط فيها عدد من الرؤوس إلارهابية ''دروكدال عبد المالك''، الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، زيادة على قضية أخرى ورد فيها اسم هذا الأخير و''حسان حطاب'' الأمير الوطني السابق لما كان يسمى ب''الجماعات الإسلامية المسلحة''، و''عماري صايفي'' المكنى ''البارا'' الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال.
كما برمج قضاء العاصمة خلال دورته القادمة عدة قضايا أخرى تعلقت بالإنتماء للجماعات الإرهابية الناشطة في الخارج، والمتورط في بعضها أشخاص كانوا مسجونين بمعتقل ''غوانتانامو'' بينهم ''حدر باش سفيان'' الذي كان متواجدا في مصلحة الأمراض العقلية بمستشفى البليدة لإصابته برصاصة على مستوى الرأس.
كما ستعود من جهة أخرى، 16 قضية غش ضريبي واختلاس أموال عمومية، على رأسها قضية اختلاس أموال بريد بئر خادم التي سبق وأن أجّلت خلال الدورة السابقة.
وعلمت ''النهار'' من مصادر قضائية أخرى أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في عدة ملفات سبق الفصل فيها غير أنها لم تبرمج خلال هذه الدورة، وهذا في انتظار الجدول التكميلي لها الذي سيصدر في بداية نوفمبر القادم كملفّ الرعية المصري ''ياسر سالم'' المدعو ''أبو جهاد'' ومن معه الذي سبق الفصل فيه، حيث من المنتظر أن يحظر فيها للدفاع عنه منتصر زياد محامي الجماعات الإسلامية المسلحة بمصر. إلى جانب ذلك، ذكرت ذات المصادر أن أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سبق وأن طعن في محتوى ملف القضية، ولكنه تراجع في الأخير عن ذلك ما يستدعي إعادة دراسة القضية من جديد، مما سيأخذ مدة طويلة بإعادة برمجتها خلال الدورات القادمة أو الجدول التكميلي للدورة القادمة.
وأفادت مصادرنا أن كل رؤساء الغرف السبع على مستوى المجلس سيتم إدراج أسمائهم للنظر في قضايا الدورة القادمة على خلاف ما كان سابقا، أين يتم تعيين 5 رؤساء يتداولون على القضايا المبرمجة.
للإشارة، عرفت هذه الدورة تراجعا كبيرا في معالجة قضايا الإرهاب وشهدت كثرة قضايا التعدي، القتل، الغش الضريبي والإنتهاكات.
وبرمجت النيابة العامة خلال جدول الدورة الجنائية المزمع انطلاقها في العاشر من الشهر الداخل، قضية غرق سفينة بشار التي يتابع فيها خمسة إطارات بميناء الجزائر، عقب عودتها بعد الطعن في الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في حق المتهمين، أين تم إدانتهم بعقوبات متفاوتة، وتم إحالة الشق الثاني من القضية على المحكمة العسكرية، بناء على الطابع العسكري الذي يكتسي بعض المتهمين.