تراجع في قضايا الإرهاب معظمها تم تأجيلها سابقا وأخرى مبرمجة لأول مرة

الجدول التكميلي لجنايات العاصمة ينطلق في العاشر أكتوبر القادم

عماري صايفي غير موقوف وحطاب في حالة فرار
أفادت مصادر قضائية مؤكدة أن الفصل الثاني من الدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء العاصمة للسنة الجارية، سينطلق في العاشر أكتوبر القادم على وقع إعادة برمجة عدة قضايا سبق تأجيلها خلال الفصل الأول لنفس الدروة، وفتح ملفات جديدة لم ينظر المجلس فيها سابقا خلال دوراته الجنائية المنصرمة.
وكشفت مصادر “الفجر” في هذا الصدد أن قضاء العاصمة سيفتح من جديد في الفصل الثاني دورته الجنائية العادية لهذه السنة، ملف سفينة “بشار” التي سبق تأجيلها خلال الفصل الأول من نفس الدورة والمتورط فيها سبعة متهمين، بينهم من كان يعمل في السفينة والمتابعين بجناية وضع تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية نتج عنها ضياع السفينة ووفاة عدة أشخاص، وكذا قضية التفجيرات التي استهدفت المجلس الدستوري مذكور فيها دروكدال عبد المالك المكنى “أبو مصعب عبد الودود” الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وعدة أعضاء من هذا التنظيم بينهم ستة في حالة فرار، وجهت لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، تبييض الأموال، التزوير واستعمال المزور، تقليد الأختام واستعمالها، التقتيل العمدي الجماعي بواسطة التفجيرات. كما وردت قضية إرهابية أخرى في ذات الجدول متابع فيها عدة أمراء سابقين وحاليين في التنظيمات الإرهابية، على غرار عبد المالك دروكدال، الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وكذا عماري صايفي، الأمير الوطني السابق في الجماعة السلفية للدعوة والقتال وحسان حطاب المكنى “أبو حمزة”، الأمير الوطني السابق للجماعات الإسلامية المسلحة “الجيا” اللذين ورد اسمهما على التوالي غير موقوف وفار، على الرغم من أن الأول ألقت عليه المعارضة التشادية القبض وسلمته إلى السلطات الليبية التي سلمته بدورها إلى نظيرتها الجزائرية في أواخر 2004 وتم وضعه في الحبس الاحتياطي في بداية السنة الموالية بأمر من النائب العام لمحكمة الجزائر آنذاك. ونفى رئيس مجلس قضاء العاصمة العام المنصرم تواجده في أي سجن من سجون الجزائر العاصمة، أما الثاني، أي حسان حطاب فقد سلم نفسه لمصالح الأمن بحسين داي، برفقة اثنين من مقربيه، وهو يشرف حاليا في بادرة منه على محاولة إقناع باقي المتواجدين بالجبال بالعدول عن القتال وتسليم أنفسهم لإسكات نار الفتنة، وهذا من خلال عدة بيانات أصدرها. وبرمج قضاء العاصمة في نفس الدورة قضايا أخرى لأفراد جماعات إرهابية كانوا ينشطون خارج أرض الوطن، وتم اعتقالهم بغوانتانامو، وأعيد ترحيلهم إلى أرض الوطن بعد قضائهم لسنوات طوال بهذا المعتقل، منهم حدرباش سفيان الذي سبق وأن أجلت قضيته، وكان متواجدا بمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى البليدة لإصابته على مستوى الرأس برصاصة، وسيمتثل “د. عثمان” المتابع لأول مرة أمام قضاء العاصمة بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، حيث يعتبر هذا المتهم من بين أحد أبرز الأعضاء السابقين للجبهة الإسلامية المحلة “الفيس”، غادر أرض الوطن باتجاه إيطاليا أين مكث هناك، برفقة خمسة أعضاء آخرين من نفس الحزب بينهم جمال لونيسي، الحارس الشخصي لعباسي مدني، رئيس “الفيس” سابقا، وسيمثل حسبلاوي رضا كذلك خلال نفس الدورة بتهمة جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة غرضها بث الرعب في أوساط السكان. وعرف الفصل الثاني من الدورة العادية للسنة الحالية تراجعا كبيرا في إدراج وبرمجة القضايا المتعلقة بالإرهاب وهذا ب 16 قضية من ضمن 113 قضية مبرمجة، وهذا خلافا للدورات القادمة التي كانت مثل هذه القضايا متواجدة بكثرة، وخلفتها القضايا المرتبطة بهتك الأعراض والقتل، الغش الضريبي، واختلاس أموال عمومية، إذ ستعود قضية بئر خادم التي سبق تأجيلها في الدورة المنصرمة. وذكرت مصادرنا دائما أن المحكمة العليا قد قبلت بالطعن بالنقض في عدة ملفات ثقيلة سبق الفصل فيه، بينها قضية باسم سالم “أبو جهاد” مثلما سبق ل “الفجر” وأن انفردت به، والتي ستبرمج في الجدول التكميلي للدورة في بداية نوفمبر القادم، ومن المنتظر حضور منتصر الزيات، محامي الجماعات الإسلامية المسلحة بمصر للدفاع عن “أبو جهاد”. وأضافت ذات المصادر أن أحد المتهمين في قضية تفجيرات قصر الحكومة سبق له وأن طعن في محتوى الملف إلا أنه تراجع في آخر المطاف عن ذلك، ما يؤدي إلى إعادة دراسة القضية من جديد في انتظار إعادة برمجتها خلال الدورات القادمة أو الجدول التكميلي في نوفمبر القادم. وأشارت مصادر قضائية أخرى إلى أن قضية سوناطراك، ومقتل علي تونسي والطريق السيار شرق - غرب من المنتظر برمجتها قريبا بمجلس قضاء العاصمة بعدما انتهى التحقيق فيها.