زبدي: «تراجع حجم الاستهلاك ب70 % وآلاف العمال مهددون بالتسريح في سبتمبر»

حذّر العائلات من اقتناء الكباش من نقاط البيع الفوضوية..
«500 نقطة سوداء لبيع الكباش في العاصمة لحوم أضاحيها غير مضمونة!»
«مجانية الشواطئ» مجرد شعار إلا إذا كانت السلطة تقصد مجانية الغطس في الماء
حذّر، مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من نقاط البيع الفوضية لكباش العيد، لعدم خضوع هذه الأضاحي للمراقبة البيطرية.
محملا المسؤولية للسلطات في قلة نقاط البيع ذات المعايير الضرورية، عدا تلك التي فتحتها وزارة الفلاحة.
كما حذّر أيضا من تراجع الاقتصاد والاستهلاك بنسبة 70 من المئة، مؤخرا، وتلويح الصناعيين بتسريح العمال إذا استمر الوضع على حاله.
قال، مصطفى زبدي، إنه تم إحصاء ما يزيد عن 500 نقطة بيع غير مرخصة للكباش بالعاصمة وحدها، مشيرا إلى
أن مراقبة هذه النقاط من قبل البياطرة أمر مستحيل، مما يجعل بعض هذه الأضاحي تشكّل خطرا على العائلات الجزائرية، لإمكانية تعرضها لأمراض لم يتم اكتشافها.
وأكد زبدي خلال ندوة صحافية نشّطها، أمس، بالعاصمة، بأن الفوضى التي تشهدها سوق الكباش في المدن
الكبرى وخاصة العاصمة، أدت إلى استقرار الأضاحي في أسعار معينة، وكان يمكن أن يعرف السوق تراجعا أكبر
في الأسعار، موضحا بأنه هناك تراجع في بنسبة 10 إلى 15 من المئة هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.
وأشار بدوي إلى استعمال بعض التجار والسماسرة مواد محضورة في تسمين كباش العيد، على غرار أكل الدجاج
وحبوب منع الحمل، مؤكدا عثور مصالحه على بعض الحقن بالقرب من نقطة لبيع الكباش، لم تتمكن من تحديد
طبيعة هذه الحقن ومجال استعمالها، متخوفا أن تكون استعملت لتسمين الأضاحي مثلما حدث سنتي 2016 و2017.
في سياق ذي صلة، تطرق زبدي لتراجع حجم المبيعات لدى الصناعيين والإقتصاديين، مشيرا إلى تلقي مصالحه
عدة اتصالات من قبل صناعيين تستفسر عن تراجع حجم الاستهلاك في الجزائر، حيث قال إن هذا التراجع
المفاجئ في حجم الاستهلاك من شأنه أن تكون له نتائج وخيمة على المجتمع خلال شهر أو شهرين.
وأضاف رئيس المنظمة بأن آلاف العمال مهدّدين بالتسريح في حال استمر الوضع على حاله، حيث تراجع حجم
مبيعاتهم بنسبة 70 من المئة في الآونة الأخيرة، على حد تعبيره، مطالبا بضرورة تدارك الوضع وإجراء دراسات
اجتماعية لمعرفة سبب هذا العزوف في الاستهلاك لدى المواطن الجزائري، مؤكدا بأن ذلك واقع في كل المجالات والجوانب.
كما عرّج زبدي، أيضا، على الوضعية التي تعيشها شواطئ الجزائر، والعاصمة على وجه الخصوص، معتبرا بأن
مجانية الشواطئ مجرد شعار، إلا إذا كانت السلطة تقصد بمجانية الشواطئ وهو عدم الدفع لأجل الغطس داخل
مياه البحر، مشيرا إلى أن المواطن يدفع 200 دينار عن ركن سيارته وألف دينار أو أكثر لكراء مظلة وطاولة
مجبرا، لأنه لا يجد مكانا يضع فيه مظلته وطاولته بسبب ما يُطلق عليهم بعصابات الشواطئ.
داعيا إلى ضرورة خلق شواطئ مجانية فعلية، وإن اقتضى ذلك إيجار بعض الشواطئ للخواص، مع تحديد
المساحة المؤجرة لهم وقيمة الخدمات التي يقدمونها، وتدوين ذلك في دفتر الشروط حماية لحقوق المستهلك.