طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة، بضرورة استصدار وثيقة عقد أو سند يثبت المعاملة التجارية بين الموال والزبون خلال عملية بيع كبش الأضحية، مما يسمح للمستهلك، برفع دعوى قضائية ضد البائع، في حال تعفن «الكباش»، قصد المطالبة بتعويض الأضرار. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، في ندوة صحافية عقدها بمناسبة التحضيرات التحسيسية لعيد الأضحى المبارك، أمس، «إن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تتكتم عن حقيقة نتائج التحقيقات التي أجرتها مخابر البياطرة، حول أسباب تعفن اللحوم»، وأضاف «إن تصريحات وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، حول فرضية عامل الحرارة والرطوبة كانت وراء تعفن وازرقاق اللحوم الأضاحي، ليس لها أساس من الصحة»، مطالبا في ذات السياق بمصالح وزارة الفلاحة بضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات، لتفادي الوقوع فيها. وأكد زبدي، أن المكملات الغذائية والأعلاف التي تمنح للمواشي بغية «التسمين السريع للكباش»، خاصة قبل شهر من مناسبة عيد الأضحى، وراء مشكلة تعفن لحومها، كما أضاف المتحدث أنه لا يمكن لأي بيطري معرفة إن كانت الماشية قد استهلكت تلك المكملات قبل ذبحها.فيما نصحت جمعية حماية المستهلك، مربي المواشي، بضرورة تفادي تقديم جميع الأعلاف المكملة وعلف الدواجن للكباش، على الأقل شهر قبل مناسبة عيد الأضحى، كما يجب تفادي التلقيح إلا في الحالات الضرورية، فيما دعا زبدي المستهلكين إلى ضرورة اتباع نصائح البياطرة، حول عملية الذبح والسلخ والتجفيف السريعة ومن قبل متمرس، في ظل ارتفاع حرارة موسم الصيف في شهر أوت القادم.كما طالب رئيس جمعية حماية المستهلك، زبدي، وزارة التجارة بضرورة استصدار وثيقة عقد أو سند، يثبت المعاملة التجارية بين الموال والزبون خلال عملية بيع كبش الأضحية، حيث تسمح هذه الوثيقة للمستهلك برفع دعوى قضائية ضد البائع والموال، في حال تعفن «الكباش»، ومطالبته بتعويض الأضرار الناجمة عن تعفن اللحوم.كما دعا زبدي، مصالح وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة التجارة، إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، خاصة على مستوى نقاط البيع النظامية، مع مراقبتها لمنع «بزناسية الكباش» من الوقوع في «الغش»، وتسمين الأضاحي لتغطية السوق خلال مناسبة العيد، خصوصا وأنه يجب أن يكون حوالي 4 ملايين كبش جاهز للأضحية. وقد شهدت مناسبة عيد الأضحى لسنتي 2016 و2017، تعفن أضاحي المواطنين وازرقاق ألونها، مما أدى بالمواطنين إلى رفع العيد من الشكاوى لدى جمعية حماية المستهلك، من أجل التدخل وفتح تحقيق بالتنسيق مع وزارة الفلاح، حول الأسباب.
