تاجر ينتحل صفة دركي للنصب على ممرضة وموظفة بالمحكمة باسم بالزواج

حاولت إجباره على الإعتراف بابنه غير الشرعي فاكتشفت الحقيقة

قصدت "ح. س"، موظفة بإحدى محاكم العاصمة، مطلع الشهر الجاري، مصالح الدرك لترسم شكوى ضد المتهم "ص. ب" بائع خضر يبلغ من العمر 34 سنة، والذي جمعتها به علاقة غرامية دامت حوالي 5 سنوات، كانت ثمرتها طفل غير شرعي حاولت بشتى الطرق إجباره على الإعتراف به، مضيفة أن المتهم كان يطلب منها باستمرار منحه المال كي يشتري لها بيتا قصديريا في جسر قسنطينة، فلبّت طلبه وسلّمته 22 مليون سنتيم، غير أنها لاحظت تهربه المستمر من لقاءها، فتوجهت إلى الكوخ فوجدت أناسا قد شغلوه وأبلغوها أنهم اشتروه من عنده، كما أفادت بأن المتهم طيلة فترة علاقتهما ظل يستنزف منها المال ويختلق لها حججا تبرر حاجته الماسة للمال وضرورة مساعدتها له لإتمام مراسيم زواجهما، حيث كان يدّعي أنه دركي وأراها صورته بالبذلة الرسمية، وهي نفس الطريقة التي اتبعها المتهم للنصب على "ع. أ" ممرضة، تعرف عليها في سنة 2000، وقدم نفسه لأسرتها على أساس أنه دركي، مستخدما الصور التي التقطها ببذلة صهره، غير أن والدها رفضه، ولأن الضحية كانت متمسكة بقرارها بقيت على علاقة به، فكان يأخذ منها شهريا مبالغ معتبرة حوالي مليون سنتيم شهريا طيلة عشر سنوات، وكلما ألحت عليه للقاء إخوانها والتوصل إلى تفاهم، يدعي بأن هناك قضية تنتظره في المحكمة العسكرية أو يعاني من مشاكل مع أسرته.
من جهته، المتهم خلال الجلسة صرح بأنه التقى ب"ح. س" في إحدى محاكم العاصمة لما جاء لإحضار أوراقه واستمرت علاقتهما التي كان نتيجتها طفل غير شرعي، أما الضحية السابقة فأكد أن علاقته بها انتهت منذ أمد بعيد، لما رفضه أهلها وهي تعلم جيدا أنه خضّار ببومعطي كما أنها معتادة على التسوق عنده، ناكرا بشدة أخذه لأي مبلغ مال من الضحيتين تحت أي سبب كان. وبناء على ما دار في الجلسة، طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقه.