أمن عين الباردة في عنابة يستدعي الرجل ''الميت الحي'' للتحقيق

استُخرجت له شهادة وفاة وتصريح بالدفن

الضحية وجد نفسه مدانا غيابيا في قضايا نصب بمحكمة الحجار استدعت نهاية الأسبوع المنصرم، مصالح الأمن الحضري لدائرة عين الباردة جنوب ولاية عنابة، المسمى ''علي مراح'' القاطن ببلدية النشماية في ڤالمة والبالغ من العمر 32 سنة، للتحقيق معه فيقضية الحادثة الغريبة لوفاته المفبركة على حد إدعاء هذا الأخير، ''علي مراح'' أو بالأحرى ''الميت الحي'' أكد في تصريحه ل''النهار'' أنه تعرض لمكيدة استهدفته قبل3 سنوات من قبل مقربينمنه، اتهمهم بالتحايل على القانون من خلال التزوير واستعمال المزور لجعله ميتا على الورق لدواعٍ يجهلها الضحية إلى حد الساعة حسب قوله، حيث أكد أنه بتاريخ 12 نوفمبر 2007، استُخرجتله شهادة وفاة قال أنه تم إخفاؤها، إضافة إلى تصريح بالدفن يحمل نفس التاريخ تحت رقم 07/ 569 صادر عن محكمة الحجار بعنابة، والغريب في الأمر أن وثيقة التصريح بالدفن التي بحوزةالضحية لا تتوفر على ختم المصالح المختصة بحيث تحمل فقط إمضاء الجهة المحررة، وهو ما يؤكد حدوث عملية تزوير على هذه الوثيقة، حيثيات القضية بحسب الضحية تعود إلى تاريخ 11 نوفمبر حينما تعرض الضحية وعمه المتوفى ''مراد'' الذي يصغره سنا بعامين، إلى حادث مرور خطير على مستوى مدخل منطقة عين الباردة في حدود الساعة منتصف الليل، أين لقي عمه حتفهبعين المكان فيما نقل ''علي مراح'' إلى استعجالات مستشفى عين الباردة، وذكر هذا الأخير أنه كان على وعي عندما تم تحويله إلى استعجالات مستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة، غير أنه تفاجأ فيالصباح الباكر بأمر وجوده ثانية بمستشفى عين الباردة قبل أن يحول مرة أخرى إلى مستشفى ابن رشد، وقتها تفطن الضحية أن مكيدة ما دبرت له، وبعد 3 أشهر من الحادثة اقتيد الضحية إلى المصالحالأمنية المختصة من قبل قريبه الذي أخبره أن خطأ ما قد حدث معه خلال ليلة الحادثة، حيث اعتُبر في عداد الموتى رفقة عمه، وهو ما تم تداركه من قبل المصالح المختصة، الضحية ''علي مراح'' أكد أنه لم يتفطن لأمر المكيدة التي دبرت له، إلا بعد أن قام بسفرية إلى ليبيا أين تم إخطاره من قبل شرطة الحدود أنه متابع قضائيا في العديد من القضايا الخطيرة والتي اطلع عليها على مستوىمحكمة الحجار في عنابة خلال عودته، حيث اتضح للضحية أنه مدان غيابيا في عشرات القضايا المتعلقة بالنصب والإحتيال، وكانت ولاية عنابة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من القضايا التيوظفت فيها أسماء موتى من أجل التهرب الضريبي كما حدث في قضية سجن بارون الحديد ''حسان فلاح''، أين ضبط سجل تجاري صاحبه ميت. 2007