نهاية أزمة عمّال طحكوت وحداد وكونيناف

تدخلت الحكومة وبشكل رسمي في شؤون تسيير المؤسسات والمجمّعات الخاصة، والتي كانت ملكا لرجال أعمال يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت.
لتورطهم في قضايا فساد، من خلال تعيين خبراء ماليين معتمدين ضمانا لاستمرار النشاط وحفاظا على القاعدة العمالية.
وجاء تدخل السلطات،من خلال تكليف قاضي التحقيق لمجلس قضاء الجزائر «م.سيد أحمد» بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين.
والذين أوكلت لهم مهمة تسيير المؤسسات، التي يتواجد مسيروها رهن الحبس المؤقت لتورطهم في قضايا فساد.
وهي على شاكلة مجمعات، ويتعلق الأمر بمجمع ETRHB لصاحبه علي حداد، ومجمع محي الدين طحكوت المالك لمصنع «هيونداي» للسيارات بتيارت.
ومسير شركة نقل الطلبة الجامعيين، وكذا شركة الإخوة كونيناف المالكين لمؤسسة «صافية» لزيت المائدة ومجمع «كو جي سي».
ويأتي تحرك السلطات بعد جملة من الشكاوى والاحتجاجات والمراسلات، قام بها عمال هذه المجمعات بسبب عدم تقاضيهم لأجورهم.
لفترة زادت عن الثلاثة أشهر، بعد تجميد الجهات القضائية للحسابات البنكية لهذه المؤسسات.
وأكد قاضي التحقيق لمجلس قضاء الجزائر، على أن تعيين المتصرفين الإداريين جاء من أجل الحفاظ على استمرارية نشاط هذه المؤسسات.
وضمانا لمناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير، وفق أحكام القانون التجاري، وعملا بتدابير قانون الإجراءات الجزائية.
وتوظف المجمعات محل الطرح، والتي يخضع مسؤولوها المتواجدون في حبس الحراش لتحقيقات معمقة من طرف الجهات القضائية.
أزيد من عشرة آلاف عامل عبر مختلف الفروع، يطالبون بأجورهم من خلال شن احتجاجات.
وتحرير مراسلات وجهت حتى إلى رئيس الجهاز التنفيذي، الذي تحرك في الوقت المناسب قبل الدخول الاجتماعي تفاديا لتأزم الأمور.
وأشار قاضي التحقيق في بيانه، الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه.
إلى اتخاذ نفس الإجراءات في باقي الملفات التي يوجد بها مسيرون لمؤسسات، خاصة محل تدابير قضائية.
بعد مباشرة متابعات قضائية ضد أصحابها.
وقد تورط في نفس قضايا الفساد التي توبع بها رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس مسؤولون سابقون في الجهاز التنفيذي.
على غرار أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين اتهما بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال.