بعد تعيينهم لتسيير شركات‮ ‬المسجونين‮ ‬

مهمة صعبة في‮ ‬انتظار المتصرفين الإداريين‮ ‬

باشر المتصرفون الإداريون،‮ ‬المعينون من قبل مجلس قضاء العاصمة،‮ ‬عملهم بمختلف المؤسسات التي‮ ‬عينوا فيها،‮ ‬ويتعلق الأمر بكل من مؤسسات كونيناف،‮ ‬حداد وطحكوت‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬باشر المتصرف الإداري‮ ‬المعين من قبل مجلس قضاء العاصمة،‮ ‬عمله في‮ ‬مجمع‮ ‬كو جي‮ ‬سي‮ ‬التابع لرجل الأعمال المحبوس كونيناف،‮ ‬أي‮ ‬أعلمت الإدارة عمال المؤسسة بأنها اجتمعت مع المتصرف الذي‮ ‬سيتولى مهمة تسيير المؤسسة إلى وقت‮ ‬غير معلوم وتباحثوا معه سبل الخروج من الوضع التي‮ ‬تمر به المؤسسة منذ أكثر من ثلاثة أشهر‮. ‬وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فقد أفاد عضو النقابة،‮ ‬هشام صادوق،‮ ‬أنّ‮ ‬الإدارة أعلمت العمال عبر رسالة في‮ ‬البريد الداخلي‮ ‬للمؤسسة،‮ ‬كما أضاف أن الإدارة نقلت عن المتصرف الإداري‮ ‬قوله أنّ‮ ‬مهمته هي‮ ‬ضخ الأجور في‮ ‬أقرب وقت وضمان استمرارية المؤسسة واستئناف مشاريعها،‮ ‬بمقابل هذا قال عضو النقابة أن وضعية المجمع صعبة للغاية،‮ ‬خاصة من ناحية الأجور التي‮ ‬لم‮ ‬يتسلمها العمال لثلاثة أشهر،‮ ‬ولم‮ ‬يتحصل العمال على أجور شهر جوان وجويلية وأوت،‮ ‬وذلك منذ تجميد حسابات المؤسسة في‮ ‬تاريخ الثاني‮ ‬جوان الماضي‮.‬ وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬بأن عددا كبيرا من عمّال مجمّع‮ ‬كو جي‮ ‬سي‮ ‬استقالوا بسبب هذه الوضعية،‮ ‬بينما‮ ‬غادر آخرون مناصب عملهم لعدم تجديد عقودهم بسبب سجن مسير المجمع المكلف بتجديدها،‮ ‬كما أن نزيف العمال والمتعاملين‮ ‬يصعّب بعث المشاريع من جديد،‮ ‬بالإضافة إلى المشكل الأهم وهو الأجور،‮ ‬حتما سيحد المتصرف الإداري‮ ‬نفسه أمام حل مشكل مستحقات المتعاملين مع المجمع أولا‮. ‬وأفاد أنّ‮ ‬جميع مشاريع مجمع رجل الأعمال المحبوس كونيناف متوقفة بلا استثناء‮. ‬وتعد‮ ‬غالبية مشاريع‮ ‬كو جي‮ ‬سي‮ ‬التي‮ ‬ينجزها مشاريع كبرى وذات طابع عمومي،‮ ‬وحسب هشام صادوق،‮ ‬يقف المجمع على انجاز عدة مشاريع في‮ ‬توصيل المياه والطرقات وكذلك‮ ‬4‮ ‬مستشفيات عبر ولايات مختلفة‮. ‬ويفوق عدد المتعاملين مع المجمّع‮ ‬1500‮ ‬متعامل لم‮ ‬ينالوا مستحقاتهم منذ تجميد حسابات المجمع البنكية،‮ ‬وسيجعل نزيف العمال والمتعاملين من مهمة المتصرف الإداري‮ ‬باستئناف مشاريع المجمع جد صعبة‮.‬ جدير بالذكر،‮ ‬أن مجلس قضاء العاصمة أعلن منذ أيام عن الشروع في‮ ‬تكليف متصرفين إداريين بتسيير مؤسسات رجال الأعمال المسجونين،‮ ‬حيث وأوضح البيان أن المتصرفين الثلاثة هم خبراء ماليون معتمدون،‮ ‬مضيفا أن الإجراء‮ ‬يهدف للحفاظ على استمرارية المؤسسات وضمان مناصب الشغل‮. ‬وسيتولى المتصرفون الثلاثة،‮ ‬حسب البيان،‮ ‬مهام التسيير وفقا للقانون التجاري‮ ‬ويعملون تحت رقابته ووصايته،‮ ‬وأضاف بيان النائب العام أن نفس الإجراءات سيتم اتخاذها في‮ ‬باقي‮ ‬الملفات التي‮ ‬يوجد بها مسيرون محل تدابير قضائية‮.‬