بعد الإعلان عن أسمائهم‮ ‬

ما الجديد الذي‮ ‬سيحمله المتصرفون لشركات‮ ‬المسجونين ؟

أدوار الإداريين الجدد تثير مخاوف خبراء وفاعلين
لا‮ ‬يزال وضع مؤسسات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت،‮ ‬يثير مخاوف وشكوك الكثيرين بخصوص الأدوار والصلاحيات التي‮ ‬سيستند عليها المتصرفون الذين عينتهم السلطات القضائية‮ ‬في‮ ‬تسيير هاته الشركات الضخمة،‮ ‬وهل بإمكانهم انتشالها من المشاكل التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها بعد إيداع ملاكها الحبس المؤقت‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أفرج مجلس قضاء العاصمة عن أسماء المتصرفين الإداريين المعنيين بتسيير ثلاثة شركات التي‮ ‬يوجد أصحابها محل تدابير قضائية بسب فتح متابعات جزائرية ضدهم،‮ ‬حيث سيتولى روميلي‮ ‬العربي‮ ‬مهام متصرف إداري‮ ‬لشركات علي‮ ‬حداد،‮ ‬وحدوم محمد العربي‮ ‬متصرف إداري‮ ‬لشركات الإخوة كونيناف،‮ ‬أما شركات محي‮ ‬الدين طحكوت فسيتولى محمد شودار منصب متصرف إداري‮ ‬فيها‮. ‬وجاء هذا القرار من قبل مجلس قضاء الجزائر،‮ ‬الذي‮ ‬أصدر أوامر في‮ ‬ال22‮ ‬ماي‮ ‬بتعيين متصرفين إداريين من الخبراء الماليين من المعتمدين أوكل إليهم تسيير المؤسسات المعنية وفق أحكام القانون التجاري‮ ‬وتحت وصايته ورقابته بتدابير الإجراءات الجزائرية‮. ‬ويرى مجموعة من خبراء في‮ ‬الاقتصاد ورجال القانون وممثلين عن المجتمع المدني،‮ ‬أن تعيين السلطات المعنية لمتصرفين ماليين لتسيير مؤسسات الرجال المسجونين لابد أن لا‮ ‬ينحصر مهامهم في‮ ‬رفع التجميد عن الأرصدة المالية المجمدة،‮ ‬ودفع رواتب عمال الشركة،‮ ‬بل لابد من أن تعطى لهم كامل الصلاحيات لزيادة أرباح الشركات بما‮ ‬يضمن لها استمرارية لنشاطاتها على الساحة الاستثمارية،‮ ‬ورفع من رقم أعمالها السنوي‮.‬ بالمقابل،‮ ‬يعتبر حقوقيون تعيين متصرفين إداريين من قبل الحكومة قصد تسيير مؤسسات المملوكة للمتعاملين الاقتصاديين الموجودين رهن الحبس،‮ ‬هو حل جزئي‮ ‬وليس كلي،‮ ‬لأن الخبراء الذين تم تعيينهم لحل إشكالية توقف أجور العمال من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الموظفين هي‮ ‬مجرد حلول مؤقتة،‮ ‬سرعان ما‮ ‬يتعرض عمال تلك المؤسسات إلى ضائقة مالية مجددا في‮ ‬الأشهر القادمة لعدة اعتبارات‮. ‬وعلى صعيد آخر،‮ ‬يبقى عمال هاته المؤسسات أمام مستقبل مجهول خاصة في‮ ‬خضم حالة الإضرابات المتكررة الركود التي‮ ‬شهدها تقريبا جل مؤسسات رجال الأعمال،‮ ‬على الرغم من الإجراءات التي‮ ‬اتخذتها المصالح القضائية لضمان صيرورة الإنتاج بهذه الشركات،‮ ‬حيث‮ ‬يروي‮ ‬أحد عمال شركة‮ ‬كو جي‮ ‬سي‮ ‬المملوكة لرجل الأعمال‮ ‬كونيناف‮ ‬،‮ ‬ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن العمال لم‮ ‬يتلقوا أجورهم منذ ثلاثة أشهر كاملة،‮ ‬فضلا عن التوقف المؤقت الذي‮ ‬شهده المصنع منذ أسابيع،‮ ‬حسبه‮.