نظام تنبيه من خطر الفيضانات على مستوى 1541 بلدية

وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعليمة صارمة لكافة الولاة، تأمرهم باتخاذ الإجراءات .
والتدابير الوقائية لتفادي وقوع فيضانات خلال موسمي الخريف والشتاء.
ووضع أنظمة تقديرية وتنبيهية للمياه المجتمعة على مستوى المصبات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان في كل بلدية.
مع التسريع من وتيرة صيانة الوديان وشبكات الصرف الصحي والبالوعات.
واتخذت وزارة الداخلية، حسب تعليمة لها وجهت لكافة ولاة الجمهورية عبر الوطن، أمس، جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية.
للوقاية من أخطار الفيضانات الناجمة عن التقلبات الجوية خلال موسمي الخريف والشتاء.
تتمثل في إعداد خريطة على مستوى كل ولاية، للمناطق التي تحدث فيها فيضانات، وكذا المدن التي حدثت فيها فيضانات سابقا.
مؤكدة أن تحديد أخطار الفيضانات يتمّ بالاستناد إلى الدراسات المنجزة، والتي يجب أن تكون موضوع التدابير الوقائية.
والمتوقعة على الصعيدين الوطني والمحلي، وهذا بغية تقليص الأخطار المترتبة عن الفيضانات.
كما أمرت وزارة الداخلية الولاة بضرورة التسريع من وتيرة وضع مخططات لإعادة التشجير للمصبّات.
والانطلاق في مشاريع التهيئة والتطهير للوديان، وصيانة الوديان وشبكات الصرف الصحي والبالوعات.
من خلال تحديد أخطار الفيضانات بالاستناد إلى الدراسات المنجزة.
مع إجبارية وضع أنظمة تقديرية وتنبيهية في كل بلدية من أجل تحذير السكان في المناطق المعرضة للفيضانات.
وذلك على مستوى المصبّات الفرعية للوديان المعنية بخطر الفيضان، مع ضرورة إنشاء مفرغات للمخلفات الجامدة بعيدا عن المجاري المائية.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة إنشاء إطار تخطيطي محلي، تكون أخطار الفيضانات مندرجة فيه.
مما ينعكس على اتخاذ القرارات الصائبة، المتعلقة بالهياكل والمباني باستعمال الأراضي المقترحة لمشاريع التجهيز المستقبلية.
مع إعداد مخططات تقليص أخطار الفيضانات على الأفراد، المباني، البنى التحتية الموجودة كلها في المدن التي تعرضت للفيضانات.
بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية قطاعية مع مختلف الهياكل التابعة للولاية، لتقييم ومتابعة مدى نجاعة النظام الوقائي.
ووضع خلية لمتابعة واستغلال المعلومات الواردة عن النشرة المناخية الخاصة والصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
هذا وأكدت وزارة الداخلية، حسب نصّ التعليمة، أن هذه الإجراءات كلها تتعلق بالوقاية من حدوث أمراض ذات البعد الوبائي.
على غرار الكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي، من خلال تدعيم الرقابة على المناطق غير النظيفة.
كالنقاط السوداء القريبة من التجمعات السكانية والمعرضة بشكل كبير للفيضانات.
والتي تكون مصدرا لأمراض وبائية متنقلة عن طريق المياه.
مشيرة إلى أن المصالح المعنية سواء بقطاع الصحة والموارد المائية والبيئة والسكن والبلديات،تضمن المراقبة والمعالجة الكيميائية والبكتريولوجية للمياه الموجّهة للشرب.
بالإضافة إلى مراقبة كل الصهاريج المتنقلة، البنايات المشيدة والشبكات المائية.
مع السهر على وضع مخطط تزويد المياه بالصهاريج عند حدوث أي انقطاع للمياه في الشبكة العمومية.