ولد عباس ل النهار : إجراءات صارمة ضدّ الصّيادلة الذين لا يناوبون

قال إنه سيتم إيفاد مفتشين للمراقبة

- حملة لتطهير السلك من الصيادلة "المغشوشين" كشف جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه سيتم إخضاع كافة الصيدلانيات لدورات تفتيشية، من أجل التأكد من مدى التزامها بالمناوبة الشهرية.
وأوضح الوزير في تصريح ل"النهار"، أنه تم تسجيل العديد من المخالفات من هذا النوع، إذ لا يجد المريض أية صيدلانية مفتوحة ليلا، من أجل اقتناء الأدوية الضرورية، خاصة بالنسبة إلى الحالات المستعجلة، وأضاف أن لجان من وزارة الصحة، سيتم إيفادها للتأكد من مدى الإلتزام بالجدول، وفي حال التأكد من عدم قيام الصيدلاني بالمناوبة سيتم تسليط عقوبات صارمة ضدهم، مشيرا إلى أن العملية تتم مرة واحدة في الشهر.
وعلى صعيد ذي صلة، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن مصالحه ستقوم بتصفية كافة الصيدلانيات وتطهيرها، بعد أن وردته تقارير متعلقة بتسيير الصيدلانيات من قبل تجار يقومون بكراء شهادات الصيادلة الجدد المتخرجين مقابل مبالغ مالية محددة، مؤكدا في السياق ذاته، على ضرورة أن تكون مهنة الصّيدلة ممارسة من طرف أصحاب القطاع بدون غيرهم، وذكر ولد عباس أن العديد من التجار ممّن لا تربطهم أية صلة بهذا المجال يعمدون إلى مثل هذه الممارسات، من خلال استغلال شهادات الطلبة المتخرجين حديثا لفتح صيدلانيات، بالنّظر إلى الأرباح التي تدرّها عليهم.
وفي هذا الشأن، أكد وزير الصحة أن مصالحه ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة، في التحقيق حول هوية مالكي الصيدلانيات لتصفيتها من الدخلاء، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه الصيدلاني في تكملة ما يقوم به الطبيب، وكذا تصحيح أخطاء الوصف التي قد تقع في العديد من الأحيان، خاصة بالنسبة إلى الجرعات الواجب استخدامها، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتفطن إليه سوى متخصص في المجال، فما بالك إذا كانت لا تربطه بمجال الصيدلة أيّة علاقة.
نقابة الصيادلة الخواص: "لا يمكن معاقبة الصيدلاني لعدم وجود قوانين تحميه"
من جهته، أوضح فيصل عابد، الأمين العام لنقابة الصيادلة الخواص، أنه تلقى شكاوى من العديد من الصيادلة حول التهديدات بالغلق، تلقوْها من طرف مديرية الصحة التابعة لهم، مشيرا إلى عدم وجود قوانين محددة للمناوبة.
وأوضح الأمين العام في اتصال مع "النهار"، أن القوانين المعمول بها في الوقت الحالي، لم تتم مراجعتها إلى غاية الآن، وأضاف عابد أنه لا توجد أية قوانين تجبر الصيدلاني على العمل إلى ساعات متأخرة جدا، وهو الأمر الذي يضعه في موقف حساس جدا، في حال وقوع خطأ ناجم عن بيع دواء يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض أو أخطاء في الجرعات، خاصة إذا وصلت القضية إلى أروقة العدالة، التي ستحكم ضد الصيدلاني لعدم وجود نصوص تنظيمية تفرض عليه المناوبة وتحميه في حال وقوع الخطأ، وأضاف محدثنا أنه لم يتم إلى غاية الآن تحديد كيفية عمل الصيدلاني في الفترات الليلية وكيفية ضمان أمنه، مشيرا إلى تسجيل اعتداءات ضد العديد من الصيادلة في وضح النهار، فما بالك في ساعات متأخرة.