فتح أكثر من 100 منصب لتوظيف إطارات جامعية لمراقبة السوق

إيداع الملفات حاليا عبر البريد إلى غاية الثامن من الشهر الداخل

أعلنت وزارة التجارة عن فتح مسابقة على أساس الإختبارات، لتوظيف أكثر من 100 إطار، من ذوي الدراسات العليا لفائدة مصالح الإدارة المركزية، من أجل المساهمة في تغطية الإدارة المركزية ومضاعفة أدوات المراقبة وقمع الغش من جانبها البشري، بالاعتماد على عناصر من مستوى عالي في الدراسات وذات كفاءة في الميدان. واشترطت الوزارة في أغلب المناصب المفتوحة شهادة الماجيستر أو الماستر، مهندس الدولة، شهادة الليسانس وتقني سامي في التخصصات الغذائية أو التي هي على علاقة بمراقبة الجودة والنوعية وكذا الإحصاء، التجارة والإقتصاد، وبحسب الإعلان الذي نشرته الوزارة في موقعها الرسمي، فإنها ستوظف 18 رئيسا محققا رئيسيا للمنافسة والتحقيقات الإقتصادية للمرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في التجارة، الإقتصاد، القانون والتسيير، و19 متصرفا إداريا من ذوي شهادة الليسانس في جميع التخصصات المتعلقة بالإدارة، 16 رئيسا محققا رئيسيا لقمع الغش للحاصلين على شهادة الليسانس في البيولوجيا، الكمياء الصناعية، العلوم الغذائية والتغذية، التكنولوجيا الغذائية، الصناعة الغذائية والصناعة الفلاحية الغذائية، إضافة إلى 10 مفتشين رئيسيين لقمع الغش في نفس التخصصات، 14 مهندس في الإعلام الآلى والإحصاء للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة في التخصصين، كما ألزمت الوزارة المترشحين لمنصب رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش وهو منصب واحد، بحصول المترشحين على شهادة الماجيستر في التخصصات المطلوبة لتوظيف رئيس محقق رئيسي لقمع الغش، ومنصبين لرئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الإقتصادية للحائزين على الماجيستر في نفس التخصصات التي طلبت أيضا في توظيف رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الإقتصادية، أما بالنسبة لمفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الإقتصادية الذي فتحت فيه أربعة مناصب للحاصلين على الماستر في العلوم الإقتصادية، التجارية والتسيير، ويتضمن ذات الإعلان مناصب في تخصصات أخرى للتقنيين الساميين، وشهادات التكوين المهني في عدة تخصصات.
وللإشارة فإنه يتم حاليا إيداع الملفات عبر البريد على عنوان مقر الوزارة إلى غاية الثامن من الشهر القادم.
وفي نفس السياق يندرج ذات التوظيف في إطار المبادرة التي أعلن عنها وزير التجارة فيما سبق بتوظيف 1500 عون لمراقبة الجودة والنوعية في مختلف مديرية مصالح وزارة التجارة في الولايات، للحد من التجاوزات المسجلة في الميدان وتوسيع المراقبة على مستوى عال في المستقبل.