50 ألف يوم عطلة ''استمراضية'' للعمال الجزائريين بمناسبة العيد

الضمان الإجتماعي يؤكد صعوبة التحقيق في العطل المشبوهة

عمال القطاع العمومي شلوا المؤسسات يوم الخميس عمدا تزامنا مع نهاية الأسبوع كشفت مصادر مطلعة من وزارة العمل والضمان الإجتماعي، أن مصالحها سجلت خلال العيد الماضي، أكثر من 50 ألف يوم عطلة مرضية، وهو ما يعادل 137 عام، خلال يومين، وهذا على مستوى أكبر 4 ولايات من خلال الكثافة السكانية ويتعلق الأمر بالعاصمة، وهران، قسنطينة وعنابة
وأفادت مراجع ''النهار'' أن أغلب حالات العطلة المرضية المقدمة خلال المواسم والأعياد تكون ممنوحة من قبل المؤسسات الخاصة التي تلزم عمالها بالعمل في اليومين اللذين يليان العيد مباشرة، وتكون العطل المرضية -حسب ذات المسؤول- لا تتجاوز اليومين حتى لا يخضع الطبيب الذي يمنح الشهادة الطبية للتحقيق والمتابعة، من قبل مصالح الضمان الإجتماعي.
من جهته، قال مدير الضمان الإجتماعي وكالة وهران زروقي محمد، أن ولاية وهران وحدها سجلت 15 ألف يوم عطلة مرضية، مقدمة من قبل العمال الذين ينشطون بالقطاع الخاص، وبعض المؤسسات ذات الطابع التجاري المحدد، مشيرا في تصريح ل''النهار'' أن مصالحه تقوم بالتحقيق في شهادات العطل المرضية التي يمنح فيها الطبيب المعاين للمريض أزيد من يومين، معتبرا أن مصالح الضمان الإجتماعي لا يمكنها مراقبة كل شهادات العطل المرضية التي يتم منحها للعمال، بسبب صعوبة إجراءات التحقيق والكشف المضاد الذي تقوم به ذات المصالح.
وفي ذات الشأن، كشفت مراجع ''النهار'' أن ولاية الجزائر وحدها سجلت هي الأخرى أزيد من 20 ألف يوم عطلة مرضية خلال الفترة المقترنة بفترة العيد الماضي، خاصة ما تعلق بعمل المؤسسات ذات الطابع التجاري، فيما كشفت ذات المصادر أن مصالح الضمان الاجتماعي تقوم بالتحقيق في أغلب شهادات العطل المرضية التي تزيد مدتها عن 3 أيام خلال العطل والمناسبات بسبب التواطؤ الذي يتم تسجيله بين المريض العامل- والطبيب المعاين. وفي السياق ذاته، تؤكد مراجع ''النهار'' أن مصالح الضمان الإجتماعي بولاية قسنطينة استقبلت العشرات من شهادات العطل المرضية التي بلغ عدد الأيام المستفادة منها حوالي 11 ألف يوم، في الوقت الذي تم تسجيل 10 آلاف يوم للعطل المرضية على مستوى ولاية عنابة.
وأشار، بقاط بركاني، رئيس مجلس عمادة الأطباء إلى أن أغلب الحالات التي تتعلق بالتواطؤ للحصول على العطل المرضية تكون بين الطبيب المعاين والمريض ونادرا ما يتم اكتشافها، وتكون مصالح الضمان الإجتماعي هي الوحيدة المخول لها التحقيق في الأمر، وعلى ضوء النتائج التي تتوصل إليها يتم إحالة الطبيب على المجلس التأديبي وتعريض العامل لعقوبات متفاوتة، تصل في بعض الحالات إلى تقديمه للعدالة بسبب الإحتيال وعملية التزوير التي يقوم بها العامل بتواطؤ من الطبيب المعاين.
في المقابل، يبقى عدد كبير من الجزائريين الذين يعملون بالقطاع الخاص يلجؤون إلى طرق احتيالية تصل في بعض الأحيان إلى تزوير شهادات طبية بتواطؤ بعض الأطباء للحصول على فترة أطول من الراحة في العطل والمناسبات الوطنية.
الجدير بالذكر أنه وبمناسبة عيد الأضحى، أقدم عمال قطاع الوظيف العمومي على شل جل المؤسسات من خلال أخذهم يوم الخميس أيضا عطلة مرضية، وهذا تزامنا مع نهاية الأسبوع لتصبح فترة العيد عندهم بذلك أسبوعا بدل يومين كما هو مقرر.