قسنطيني : التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية لا يزال "غير كافي"

أعرب عن إرادته في أن يكون التمثيل السياسي قسمة بين النساء والرجال

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم على أن نسبة التمثيل السياسي للمرأة الجزائرية لا يزال "غير كافيا".
و أوضح قسنطيني الذي كان يتحدث أثناء الندوة الوطنية حول موضوع عدم التمييز في الصكوك الدولية و التشريع أن التمثيل السياسي للمرأة بالجزائر "غير كافي" رغم وجود إرادة سياسية كبيرة تعمل قدما على رفع عدد النساء على مستوى المناصب السياسية.
و أعرب عن إرادته في أن يكون هذا التمثيل السياسي قسمة بين النساء والرجال بنسبة 50 بالمائة مثمنا الخطوات الهامة التي قامت بها الجزائر في هذا المجال.
و من جهتها ذكرت نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية بأن الدستور في مادته 31 مكرر كرس المساواة بين الرجل و المرأة في جميع المجالات بل و دعا الأحزاب و المؤسسات الوطنية إلى العمل على ترقية المرأة و لاسيما في المجال السياسي.
و أشارت أن المرأة غير ممثلة تمثيلا يليق بمستواها و كفاءتها في المجال السياسي داعية إلى القضاء على كل العراقيل التي تعيق المرأة في هذا المجال. و أضافت جعفر ان نسبة تمثيل المرأة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بلغت 7,75% و نسبة 13,19 % على مستوى المجالس الولائية المنتخبة و نسبة 0,74 % على مستوى المجالس البلدية.
و في هذا الصدد دعت زرداني بلميهوب مريم عضوة بلجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى المساواة بين الرجل و المرأة فيما يخص التمثيل السياسي مؤكدة ان 65 % من الجامعيين هم إناث.
و قد شارك في هذه الندوة التي تمت بمناسبة الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الانسان150 مشارك من بينهم وزراء و وكالات الأمم المتحدة بالجزائر و البرلمان بغرفتيه وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد و أعضاء المجالس و كذا الضبطية القضائية من الشرطة و الدرك الوطني.
و تهدف هذه الندوة التي تنظمها اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها تحت شعار الأمم المتحدة لسنة 2010 "لا للتمييز" إلى تسليط الضوء على مفهوم التمييز و التطورات الحاصلة في هذا الموضوع و كذا الوقوف على مبدأ عدم التمييز في النصوص الوطنية و ملائمتها مع مضامين الصكوك الدولية.