«لن ندعم أي مترشح للرئاسيات.. واللّي حب يدعم لن يلبس قبعة الأفسيو»

أكد منتدى رؤساء المؤسسات تحت قيادته الجديدة استحالة دعم أي مترشح للاستحقاقات المقبلة، بعد انتهاج سياسة «قلب الفيستة».
وقالت إن كل عضو يرغب في مساندة مترشح ما، ما عليه إلا أن يلبس ثوب المواطن العادي .
والتعبير عن رأيه وموقفه بعيدا عن نقابة رجال الأعمال.
على عكس السنوات السابقة، وعلى نقيض شعار منتدى رؤساء المؤسسات تحت قيادته السابقة.
التي ساندت ووقفت إلى جانب النظام السابق برئاسة عبد العزيز بوتفليقة.
على مدار أربع عهدات عمّرت عشرين سنة.
خرج القائد الجديد للمنتدى الذي تحول إلى نقابة رؤساء المؤسسات سامي عقلي،صراحة، أمس، في أول خرجة إعلامية له عن صمته.
ليؤكد أن نقابته لاولن تدعم أي مترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الثاني عشرديسمبر القادم «موقفنا تغير اليوم في المنتدى.
ومن يرغب في ممارسة السياسة ما عليه إلا التعبير عن ذلك بصفته مواطنا غير منضويا تحت لوائنا». أما بخصوص غياب الرسميين عن حضور أول جامعة صيفية تنظمها القيادة الجديدة لمنتدى رؤساء المؤسسات.
أوضح سامي عقلي بأن«المنتدى شريك للحكومة ولا زلنا نقدم اقتراحات دائما لا تخرج عن نطاقها الاقتصادي تبقى من دون رد».
هذا، وأكد المتحدث خلال الندوة الصحافية التي نشطها، أمس، على دعمهم الكامل للقرار الحكومة الرامي.
إلى فرض ضريبة على الثروة بموجب قانون المالية لسنة 2020، كون رجل الأعمال مطالبا بتقاسم الأرباح مع الدولة.
وأشار سامي إلى ضرورة التخلي عن منهجية طبع الأموال في أسرع وقت، مما يسبب ذلك من خلق مشكل التضخم.
ولم يتوان عقلي عن الإعلان عن التراجع المستمر لرقع أعمال المنتدى منذ شروع السلطات في مكافحة رؤوس الفساد .
والزج بعدد منهم في الحبس المؤقت، وعن الوضعية المالية الصعبة التي باتت تتخبط فيها اليوم المؤسسات .
إلى درجة شروع العديد من أصحابها في تسريح القاعدة العمالية. وأكد نفس المتحدث، أن فرض ضرائب بصفة عامة.
يخدم الاقتصاد أكثر مما يضره، ودعا الحكومة إلى الاستقرار في قوانينها.
وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عاقلي، إن قوانين عدة لا تزال تشكل عائقا أمام المؤسسات الاقتصادية واستثماراتها.
ودعا المتحدث، إلى ضرورة التوجه نحو تطبيق خطة عمل جديدة، بعيدا عن كل العراقيل الإدارية التي أصبحت تعيق نشاط المؤسسات.
وتغييرها كل شهر، وقال إن الحكومة ملزمة بإيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الاقتصاد، والتخلي عن التمويلات البنكية.